المالية النيابية: الحكومة تبنت رقمنة النظام المصرفي في البلاد

الغد برس/بغداد 

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس، اليوم الإثنين، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق. 

وقال مؤنس، في حديث للإعلام الرسمي تابعته "الغد برس"، إن "رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها"، مستدركاً أن "هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي". 

وأشار إلى، أن "اللجنة المالية تتابع عملية التحول الرقمي المالي ولديها تواصل مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع"، مبينًا، أنه "لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور". 

وأضاف مؤنس، أن "اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية، لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق".

كلمات مفتاحية :