اول رد للتيار الصدري على موقف القضاء من حل البرلمان

الغد برس/ بغداد

علق القيادي في التيار الصدري عصام حسين، اليوم الاحد، على موقف مجلس القضاء الاعلى من حل مجلس النواب.

وقال حسين في تصريح لـ(الغد برس)، "كيف امتلك القضاء صلاحية تشكيل الثلث المعطل؟، بالإضافة الى دخول قضية الكتلة الاكبر الى اكثر من 5 تفسيرات واجتهاد"، مبينا إن "دعوة حل مجلس النواب لم تصل للقضاء بعد فكيف يرد القضاء عليها قبل وصولها؟".

واضاف أن "بيان القضاء الاخير يعد تعديا على الصلاحيات"، مؤكدا أن "حل مجلس النواب امر منحصر بالمحكمة الاتحادية وليس مجلس القضاء".

و اكد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، عدم امتلاكه صلاحية لحل مجلس النواب.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقته (الغد برس)، إن " مجلس القضاء الاعلى عقد جلسته التاسعة في الساعة الثامنة من صباح ‏يوم الاحد الموافق 14 /8 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز ‏الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلاله،  اقر المجلس ترقية عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام  ‏وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها ‏إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح ‏المقدم من رئاسة الاستئناف، و صوت المجلس على تثبيت نائب المدعي العام علي حميد عفر ‏بمنصبه لانقضاء المدة القانونية المحددة للتجربة".

واضاف ان   المجلس ناقش طلب مقتدى الصدر المؤرخ في ‏‏10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد ‏ان مجلس القضاء يتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة  بعدم اكتمال    تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ‏ما شخصه رئيس المجلس في اكثر من مناسبة ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة".

وتابع: "اما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الاعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن المجلـس سبـق وان ‏عــرض عليه نفــس هــــــذا المقتـــرح فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع ‏المدني وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والاكاديمية وكان ‏جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب ذلك ان مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً    ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47)  من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005".

وتابع انه "بهذه المناسبة يدعو مجلس القضاء الاعلى كافة الجهات السياسية ‏والاعلامية الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية ‏ويؤكد المجلس ان القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان ‏الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل".

كلمات مفتاحية :