قانوني يحدد عبر لـ"الغد برس" آلية تحويل الاقضية إلى محافظات جديدة

الغد برس/ خاص 

دعا الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، البرلمان الى تشريع قانون خاص بتحويل الاقضية إلى محافظات وفق سياقات ثابتة واجراءات محددة.

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "الدستور العراقي لم ينص على إجراءات التحول من الاقضية إلى محافظات ولا القانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ الذي ألغى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ الذي كان يتيح ذلك".

وأضاف إن "قيام بعض الاقضية بتقديم الطلبات إلى مجالس المحافظات وإعداد الملفات لارسالها إلى مجلس الوزراء بغية إرسالها إلى البرلمان يصطدم بعقبة عدم وجود النص القانوني الذي ينظم ذلك من حيث عدد السكان والمساحة والشروط الأخرى التي تعتمد في التحول ولا يمكن الاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء اذ لابد من موافقة البرلمان الذي هو السلطة والقناة التشريعية الأولى فهو من يقرر على ذلك بالتصويت بالاغلبية المطلقة على القبول"، مستدركاً أن "تحويل حلبجة الى قضاء  هو مشروع قانون جاء من مجلس الوزراء الى البرلمان لغرض التصويت عليه".

وتابع، أن "حلبجة تستحق ان تكون محافظة بعد ماتعرضت له من دمار وتدمير من النظام البائد ومن إبادة جماعية موثقة في الامم المتحدة"، مبيناً أن "حلبجة مدعومة من الامم المتحدة في التعويض والتوثيق وهذا يعتبر دعم دولي يضاف الى الدعم الداخلي الشعبي".

وأكمل، أن "مدينة حلبجة مهيأ لها كل شي لتكون محافظة من حيث الجغرافية والاقتصاد والسكان والموقع الجغرافي وحتى إنتاج البضائع والمنتجات المختلفة والتطور الزراعي اللافت وعدد سكانها يتجاوز ١٢٥ الف وتتكون من قضاء وأربع نواحي".

وأردف، أن "بغداد فهي خارج هذا الموضوع فلا يمكن تحويل اقضيتها  إلى محافظات   بوجود المادة ١٢٤ التي رسمت حدودها واي تحويل للاقضيه فيها إلى محافظات يحتاج إلى تعديل دستوري".

وأختتم التميمي قوله، أنه "يحتاج من البرلمان ان يشرع قانون خاص بتحويل الاقضية إلى محافظات حتى نكون أمام حالة عامة للاقضية  التي تروم ان تتحول إلى محافظات وفق سياقات ثابتة واجراءات محددة لا لبس فيها من حيث جهة القبول وجهة الطعن ومدة تقديم الطلبات وغيرها".
 وفي وقت سابق من يوم امس الاثنين، صوت مجلس النواب خلال جلسته على استحداث محافظة حلبجة.

كلمات مفتاحية :