القضاء التونسي يحكم بالسجن 66 عاماً في قضية "التآمر على أمن الدولة"

أمس, 13:40

+A -A

الغد بر س/ بغداد

اصدرت محكمة تونسية، اليوم السبت، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة، ورجال أعمال، ومحامين، بتهمة التآمر على أمن الدولة.

ويُحاكم في القضية 40 شخصاً، بينهم ساسة كبار، ورجال أعمال، وإعلاميون، بما يعرف بـ"قضية التآمر"، وهي أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، في حين فر أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم.

وقبل قرار القاضي، تم إخلاء قاعة المحكمة الجمعة تمهيداً للمداولة، وإصدار الأحكام، وبدأ عشرات المحامين احتجاجاً، ورددوا هتافات تطالب بالحرية، والعدالة.

ومُنع الصحافيون، ومنظمات المجتمع المدني من حضور المحاكمة.

وتجمع نشطاء وعائلات المتهمين قرب مقر محكمة تونس رافعين شعارات من بينها: "أطلقوا سراح السجناء"، و"أوقفوا المهزلة"، و"حريات لا قضاء التعليمات".

وقال حمة الهمامي زعيم حزب "العمال" المعارض، والذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين: "قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع".

واعتقل المتهمون خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة "تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس (التونسي) قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية"، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.



كلمات مفتاحية :



آخر الأخبار