عضو بالإطار: اقرار قانون الحشد سيكون قبل نهاية الدورة النيابية الحالية

الغد برس/ خاص 

أكد عضو الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، اليوم السبت، أن اقرار قانون الحشد سيكون قبل نهاية الدورة النيابية الحالية.

وقال الرديني في حديث لـ"الغد برس"، إن "قانون الحشد سيتم التصويت عليه داخل مجلس النواب بمجرد وصوله الى الحكومة"، لافتاً الى أن "المسودة السابقة تم سحبها من البرلمان من اجل تعديل فقرات القانون".

وأضاف إن "هناك اتفاق على تمرير قانون الحشد الشعبي رغم الاعتراض على بعض الفقرات التي من الممكن تعديلها اثناء القراءة الاولى والقراءة الثانية"، مؤكداً "اقراره قبل نهاية الدورة النيابية الحالية".

وتضمن مشروع قانون الحشد الشعبي، حظراً على المنتمين للهيئة ممارسة النشاط السياسي والعضوية المسلحة في الأحزاب والتنظيمات، ويربط مهامه العملياتية بموافقة القيادة العامة للقوات المسلحة، ويكون للهيئة أكاديميتها العسكرية.

ومشروع القانون الذي أصبح اسمه "قانون هيئة الحشد الشعبي" في حين كان اسم القانون السابق "قانون خدمة وتقاعد مجاهدي الحشد الشعبي".

ويتألف القانون من 18 مادة، تمت المصادقة عليه في جلسة (25 شباط 2025) لمجلس الوزراء الاتحادي العراقي، بعد أن سحب المجلس مشروع القرار السابق.

ويعد مشروع القانون هيئة الحشد الشعبي جزءاً من القوات المسلحة العراقية يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

كلمات مفتاحية :