عضو بالإطار لـ"الغد برس": يجب اقرار قانون الحشد قبل انتهاء الدورة النيابية

الغد برس/ خاص 

أكد عضو الإطار التنسيقي، حيدر اللامي، اليوم السبت، على ضرورة اقرار قانون هيئة الحشد الشعبي قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية.

وقال اللامي في حديث لـ"الغد برس"، إن "قانون الحشد ينصف المنتسبين الذين ضحوا بأنفسهم خدمة للعراق"، داعياً الى  "حسم مسودة القانون بأسرع وقت والتوصل الى اتفاق سياسي بشأن اقراره".

وأضاف إننا "نأمل ارسال قانون الحشد الى البرلمان من اجل التصويت عليه قبل انتهاء الدورة النيابية".

وفي وقت سابق، قال عضو الإطار التنسيقي، عقيل الرديني في حديث لـ"الغد برس"، إن "هناك اتفاق على تمرير قانون الحشد الشعبي رغم الاعتراض على بعض الفقرات التي من الممكن تعديلها اثناء القراءة الاولى والقراءة الثانية".

وتضمن مشروع قانون الحشد الشعبي، حظراً على المنتمين للهيئة ممارسة النشاط السياسي والعضوية المسلحة في الأحزاب والتنظيمات، ويربط مهامه العملياتية بموافقة القيادة العامة للقوات المسلحة، ويكون للهيئة أكاديميتها العسكرية.

ومشروع القانون أصبح اسمه "قانون هيئة الحشد الشعبي" في حين كان اسم القانون السابق "قانون خدمة وتقاعد مجاهدي الحشد الشعبي.

ويتألف القانون من 18 مادة، تمت المصادقة عليه في جلسة (25 شباط 2025) لمجلس الوزراء، بعد أن سحب المجلس مشروع القرار السابق.

ويعد مشروع القانون هيئة الحشد الشعبي جزءاً من القوات المسلحة العراقية يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

 

كلمات مفتاحية :