قانوني يحدد سبب "تبرئة الحلبوسي".. ماذا عن عودته لرئاسة البرلمان ؟

الغد برس/ خاص 

حدد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء،  سبب تبرئة رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي من التهم الموجهة اليه، فيما كشف عن امكانية مشاركته في الانتخابات وعودته الى رئاسة البرلمان.

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "قرار المحكمة الاتحادية رقم 9 لعام 2023 الذي انهى عضوية الحلبوسي ارتكز على التهم الموجهة اليه من التزوير والتخابر ولكون الموضوع فيه جنبة تحقيقية احيلت قضيته الى المحكمة التحقيق التي كان لها راي اخر فقد اطلقت سراح المتهم الحلبوسي لعدم كفاية الادلة وفق المادة 130 ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية"، مبيناً أن "هذا الافراج هو مؤقت ما لم تظهر ادلة جديدة تثبت التهمة".

 وأضاف إن "امكانية مشاركة الحلبوسي في الانتخابات المقبلة من عدمه يعتمد على مفوضية الانتخابات"، مستدركاً أن "مجلس المفوضين هو من ستكون له كلمة الفصل وفقا لقانون الانتخابات".

وعن امكانية عودة الحلبوسي الى رئاسة البرلمان خلال الدورة النيابية، ذكر التميمي، أن "ذلك يحدث في حال قدم طلبا الى المحكمة يطلب فيه العدول عن قرارها السابق وفق المادة 45 من نظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2022"، مستدركاً أن "عودته الى الدورة النيابية الحالية أمر متروك للمحكمة الاتحادية".

ويوم الأحد الماضي، أعلن حزب تقدم، تبرئة القضاء العراقي، لرئيسه محمد الحلبوسي، من جميع التهم الموجهة إليه سابقاً.

وذكر المكتب الإعلامي للحزب، في بيان، أن "القضاء العراقي برأ رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، من التهم الموجهة إليه سابقاً".

وأضاف المكتب، إن "المحاكم المختصة، أصدرت قراراتها بردِّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق مع الحلبوسي، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية".

كلمات مفتاحية :