مستشار السوداني: الحكومة قادرة على تأمين الرواتب ومواصلة المشاريع.. لا تقلقوا

الغد برس/ خاص 

فند مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، التكهنات بشأن عدم مقدرة الحكومة دفع رواتب الموظفين بسبب انخفاض اسعار النفط وتقلبات الاوضاع في المنطقة، مؤكداً أن العراق يتمتع بمرونة عالية تساعده على دفع نفقاته التشغيلية  ومواصلة تنفيذ المشاريع دون توقف.

وقال صالح في حديث لـ"الغد برس"، إن " هناك تكهنات شديدة التشاؤم  بدات تتكرر  في ضوء بوادر حصول هبوط في دورة الاصول النفطية، فعلى الرغم من انقضاء الفصل الاول من السنة المالية ٢٠٢٥ والدخول في الفصل الثاني منها ، فان السياسة المالية برهنت انها تمتلك مرونات في مايسمى بالحيز المالي الذي يعني اقتدارها على توفير السيولة اللازمة لدفع النفقات التشغيلية الاساسية في الموازنة الجارية التي تتمثل بالرواتب والرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية بمواعيدها الشهرية بكل دقة ، فضلا عن مواصلة تنفيذ المشاريع الخدمية ضمن خطة المنهاج الحكومي دون توقف".

وتابع، أن "ثمة تحوط فني دقيق لمواجهة دورة الاصول النفطية افترضها المشرع عند اقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية ( القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل )، فالتحوط كان باتخاذ سعر نفط متحفظ و هو 70 دولار لسعر برميل النفط المصدر وبواقع تصدير 3,4 مليون برميل نفط يوميا".

وأكمل، أن "هذا التحوط هو باتجاهين الاول  هو الانفاق بموازنة مريحة ولكن بالحد الادنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنويا بدلا من 200 تريليون دينار سنوياً وهو الانفاق في الحد الاعلى مع التحوط بعجز سنوي اقصى قدره 64 تريليون دينار، ففي موازنة العام 2024 جرى الانفاق في الحد الادنى المريح البالغ 156 تريليون دينار وبمتوسط سعر برميل نفط بنحو 75 دولار. وهذا الانفاق قد غطى الموازنة التشغيلية كلها بما في ذلك الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم ، فضلاً عن الانفاق على اكثر من ثمانية الاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقف"، مبيناً أن "الاقتراض الحكومي واغلبه من المصادر الاقتراض الداخلية سجل مؤشراً  تمويليا في عجز الميزانية بنسبة  7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.3% في عام 2023".

ولفت الى أنه "في حال هبوط اسعار النفط الى 60 دولار كمتوسط سنوي وهو اقصى احتمال في موازنة العام 2025 ، فان هناك خيران اما الانفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز الى الناتج المحلي الاجمالي نفسها كما في العام 2024 او   الانفاق بسقف 156 ترليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات  يرتفع الى 9% من الناتج المحلي الاجمالي بغية تامين الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والانفاق على المشاريع الخدمية دون توقف اخذين بالاعتبار هبوط اسعار النفط ومواجهة انكماش النمو في الناتج المحلي الاجمالي بشكل مزدوج".

وأشار الى أن "هذه الخيارات المتوقعة الممكنة مالم تتحسن دورة الاصول النفطية والتي تعتمد في الاحوال كافة على سياسات الاوبك + المقبلة في مستقبل حدود الانتاج و مراجعة حصص الاعضاء  وكذلك تطور الاوضاع الجيوسياسية في العالم ولاسيما في الحرب الاوكرانية الروسية  وتطور الاوضاع في منطقة حوض المتوسط" ، مستدركاً أن "منطقة الخليج تعد مسؤولة   عن تصدير ما يقرب من اقل من 40% من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات اسعار الطاقة  في الاسواق العالمية ومنها اسواق النفط الخام".

ويوم أمس الثلاثاء، قال عضو مجلس النواب، محمد عنوز، إن هناك عواقب غير متوقعة على العراق بسبب تقلب أسعار النفط وتوتر الاوضاع في المنطقة.

وذكر عنوز في حديث لـ"الغد برس"، أن "الحكومة تتولى مسؤولية السيطرة على العجز وتوفير الرواتب الى الموظفين واكمال عجلة التنمية في البلاد".

وأضاف إن "هناك مؤشرات غير محمولة العواقب بسبب تقلب أسعار النفط وتوتر الاوضاع في المنطقة"، مشيراً الى "ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لوضع البلاد على السكة الصحيحة". (بحسب تعبيره).

كلمات مفتاحية :