قانوني يحدد عقوبتي النشر الهابط والاساءة للاخرين في "السوشيال ميديا"

الغد برس/ خاص 

حدد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاربعاء، عقوبتي النشر الهابط والاساءة للاخرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "قانون حقوق الصحفيين ٢١ لسنة ٢٠١١ في المادة ٤ منه منحت للصحفي حق الحصول على المعلومات  ولايسال عليها الا اذا شكلت جريمة أو نشر اساءة للاخرين  فهي جريمة اذا خالفت القوانين النافذة وعلى الصحفي ان يتحاشى ذكر الاسماء دائما وان يعتمد التلميح وليس الاسماء".

وأضاف إن "المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين منع مساءلة الصحفيين عما يبديه من أراء ومعلومات متعلقة بعمله وجعل هذا القانون من يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف اثناء تأدية الواجب ولايجوز القاء القبض على الصحفي الا بقرار قضائي وفق المادة ١٠ من هذا القانون وان تشعر نقابة الصحفيين وجهة عمل الصحفي ولهم حضور التحقيق والمحاكمة ".

وتابع، أن "جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي   التي اعتبرتها محكمة التمييز الاتحادية حالها حال وسائل النشر الاخرى"، مشيراً الى "ضرورة انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون  يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة   وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات".

واكمل، أن "العراق يحتاج ان يشرع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي المكملان لقانون حقوق الصحفيين والتي يؤكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان  في المادة ٩ منه  وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩ منه".

ولفت الى أن "النشر الهابط والذي وصفة قانون العقوبات العراقي في المواد ٤٠٣ و٤٠٤ الافعال الفاضحة المخلة بالحياء  فعقوبته تصل إلى الحبس سنتين مع التشديد اذا كان هناك إفساد للذوق والأخلاق العامة وهذا يحتاج إلى توعية قبل إيقاع العقوبة لعدم وجود قانون الجرائم الإلكترونية".

واختتم، أن "حرية التعبيير عن الرأي تبقى دائما مقيدة بالنظام العام اي القوانين والآداب العامة والأعراف والقيم في المجتمع  كما قالت المادة ٣٨ من الدستور العراقي واوجبت هذه المادة على الدولة حماية هذا الحق".

كلمات مفتاحية :