قانوني لـ"الغد برس": حكومة كردستان ناقصة الصلاحيات ولا يحق لها تشريع القوانين

الغد برس/ خاص 

أكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأربعاء، أن حكومة كردستان ناقصة الصلاحيات ولا يحق لها البت في الأمور المهمة والمصيرية مثل تشريع القوانين او ابرام العقود. 

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "حكومة كردستان تصريف أعمال يومية وهي ناقصة الصلاحيات لغرض تمشية بعض الأعمال الضرورية وهي تكون عادة في المراحل الانتقالية أو مرحلة الانتخابات أو مرحلة طارئة وهي لا يحق لها البت في الأمور المهمة والمصيرية وفق نظرية استمرار المرافق العامة لان قضايا الناس لايمكن ان تتعطل فالدولة لايمكن ان تتوقف وهذه الأعمال لا تعرض الحكومة إلى نتائج سياسية لعدم وجود البرلمان".

وأضاف إن "المقصود بهذه الأعمال اليومية هي العادية التي هي غير المصيرية والتي بها لا تتوقف الحياة والدستور حدد هذه المدة ب ٣٠ يوما في المواد ٦١ و٦٤ دستور كما أن أغلب دساتير العالم حددت ذلك ب٣٠ يوما  كما في ألمانيا وجنوب أفريقيا والمدة يحب أن لا تكون طويلة الا في حدود المصلحة الوطنية".

وتابع، أن "الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية من حيث يمكن الطعن بقراراتها امامهم ويسمى الطعن الضيق".

وأردف، أنه "لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان فهي حكومة منتهية اصلا بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه".

وأكمل، أنه "مايحق لحكومة منتهية الصلاحية من اعمال هي   توقيع العقود بين الوزارات وسحب مبلغ لصرف الرواتب ولمدة شهر واحد فقط او لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وقد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان الحالي وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات"، مستدركاً أنه "يمكن للحكومة الجديدة الغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية".

كلمات مفتاحية :