الدفاع النيابية توضح الجهات المستثناة من التجنيد الالزامي

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد، عن مقترحات لاستثناء حملة شهادة الدكتوراه والمستمرين في الدراسة من التجنيد الالزامي، موضحة كيفية خدمة موظفي الدولة المدنيين في التجنيد الالزامي.

وقال عضو اللجنة محمد رسول في حديث للإعلام الرسمي وتابعته "الغد برس"، إن "قانون خدمة العلم جاء من الحكومات السابقة وموجود في المجلس منذ الدورات السابقة ومن مهام اللجان قراءة جميع القوانين التي تأتي من الحكومة كما جاءت وبعدها يمكن تعديلها في القراءة الثانية من قبل المجلس".

وأضاف إن "اغلب الدول في العالم لديها قانون خدمة العلم"، مشيراً الى أن "الاعتراضات حالة طبيعية وجميع النقاط المختلف عليها ممكن تعديلها وتصحيحها ليكون منسجما مع المجتمع العراقي".

وأشار إلى أن "القانون يشمل جميع غير الحاصلين على الشهادة وكذلك من لديه شهادة المتوسطة يخدم 18 شهراً، ومن لديه شهادة الاعدادية يخدم لمدة سنة، والبكالوريوس تسعة اشهر، وشهادة الماجستير ستة اشهر، والدكتوراه ثلاثة اشهر"، لافتاً إلى أن "هناك رأيا لخدمة الدكتوراه وممكن الغاؤها".

وتابع أن "الراتب لم يذكر ضمن القانون ولكن الآراء بين 300 الف حتى 500 الف دينار وهذا يحتاج الى دراسته مع الحكومة الحالية لتخصيص الميزانية"، موضحاً أن "القانون يطبق حين اقراره ويشمل اعمار 18 حتى عمر 45 سنة وهناك اراء لتقليلها حتى عمر 40 وهناك استثناءات لمن هو وحيد لعائلته وللمستمر في الدراسة".

ولفت الى، أن "الموظف يستمر باستلام الراتب من دائرته ويساق الى خدمة العلم ليقضي المدة وبعدها يعود الى عمله السابق في دائرته".

كلمات مفتاحية :