خطة حكومية للاعتماد على السياحة في تنشيط الاقتصاد المحلي

أكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، اليوم الاثنين، أن العراق مقبل على انفتاح واسع في السياحة الخارجية، فيما كشف عن خطة بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير الاستثمار في السياحة.

وقال علاوي، في حديث للإعلام الرسمي تابعته "الغد برس"، إن "العراق، بعد احتضانه للقمة العربية الرابعة والثلاثين والقمة الاقتصادية والتنموية، مقبل على انفتاح واسع في سياسته الخارجية، وعلى صعيد جذب السياحة وتنشيط حركة الجمهور الإقليمي والعالمي".

وأوضح، أن "العراق يمتلك مؤهلات سياحية وتاريخية وثقافية واجتماعية مهمة، تؤهله ليكون وجهة جذب سياحي بارزة، خاصة بعد اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية، ووزارة الثقافة، وهيئة السياحة، وبالتعاون مع الوزارات الساندة، تبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال".

وأردف، أن "هذا الانفتاح سينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع والحياة العامة، ويؤشر إلى حالة من الاستقرار والأمن قد تكون فريدة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُلاحظ من خلال توافد العائلات العراقية والزوار من خارج البلاد إلى بغداد والمحافظات الأخرى، والمرافئ السياحية والاقتصادية".

وتابع، أن "هذا الأمر يدل على استدامة الأمن واستقرار الدولة العراقية، وحيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات وتوفير الخدمات، خاصة في القطاع السياحي".

وبيّن، أن "هناك عملاً كبيراً من قبل الحكومة والقطاع الخاص لتطوير الاستثمار في السياحة التاريخية والعلاجية والدينية، ما يعزز المسارات الإيجابية التي تقودها الحكومة والشعب العراقي، عبر الدعوة إلى زيارة العراق ومحافظاته ومرافقه السياحية".

وأكد أن "ذلك سيسهم في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي والوطني، ويُمثل أولوية للحكومة العراقية في دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص تليق بهم".

ونوه الى أن "العراق، من خلال رئاسته للدورة الـ 34 للجامعة العربية في عام 2025، واستضافته للقمة الاقتصادية والتنموية لأربع سنوات مقبلة، سيلعب دوراً محورياً في الوساطة والمساعي الحميدة لحل الأزمات وتحويلها إلى فرص للحوار والشراكة".

وأضاف، أن "من مخرجات قمة بغداد تشكيل لجنة عليا برئاسة العراق والبحرين، وبمشاركة الأمانة العامة للجامعة العربية، وقد دُعيت الدول العربية للانضمام إلى هذه اللجنة، التي ستضطلع بدور فاعل في تفكيك الأزمات وتقريب وجهات النظر، سواء كانت أزمات داخلية أو عربية أو تتعلق ببنية النظام العربي العام".

ولفت، الى أن "وزارة الخارجية العراقية تعمل مع نظرائها من وزراء الخارجية العرب للوصول إلى حالة من الاستقرار، ما سيسهم في عودة قوية وفعالة للاقتصاد العربي، واستئناف العلاقات التجارية والاقتصادية البينية، وهو ما يُمهّد لتكامل اقتصادي عربي، ويمكن أن يتحقق عبر بغداد وقيادتها للقمم المقبلة".

كلمات مفتاحية :