«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي»

الغد برس/ متابعة

تماسكت الأسواق الأميركية، الأربعاء، بينما تترقب «وول ستريت» قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ففي التعاملات المبكرة، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 33 نقطة أو ما يعادل 0.1 في المائة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وذلك بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء هذا الأداء الهادئ للأسواق على وقع ارتفاع أسعار النفط، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالجلسة السابقة، حيث واصلت الأسعار تذبذبها بين الارتفاع والانخفاض في ظل المخاوف من أن يُفضي التصعيد بين إسرائيل وإيران إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية. وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة ليبلغ 73.74 دولار للبرميل.

والحدث الأبرز لهذا اليوم يُنتظر في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت نيويورك، حيث سيعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن السياسة النقدية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، استمراراً لنهجه المتريث منذ بداية العام. لكن أنظار المستثمرين تتجه إلى التوقعات المستقبلية التي سيُعلنها الاحتياطي الفيدرالي حول اتجاه الاقتصاد والتضخم والفائدة في السنوات المقبلة.

وتتوقع الأسواق أن يُقدم «الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل بحلول نهاية عام 2025، رغم أن هذه الرهانات تراجعت قليلاً مؤخراً مع ارتفاع أسعار النفط وما تمثله من ضغوط تضخمية.

ويمكن أن يقلل خفض الفائدة تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات، ما يدعم النشاط الاقتصادي، لكنه قد يغذي التضخم في المقابل. كما يثير «الفيدرالي» مخاوف بشأن تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، والتي يحتمل أن تُلحق الضرر بالنمو وتسهم في رفع الأسعار.

وبينما لا يزال التضخم قريباً من هدف البنك المركزي عند 2 في المائة، يرى اقتصاديون أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية قد لا يظهر قبل مرور عدة أشهر.

وصدر، الأربعاء، تقريران متضاربان بشأن الاقتصاد الأميركي: الأول أظهر تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، في إشارة إلى تراجع وتيرة التسريح، بينما كشف الثاني عن انخفاض في بدء بناء المنازل الجديدة، وهو ما قد يعكس تأثير ارتفاع تكاليف الرهن العقاري على قطاع الإسكان.

وفي أسواق السندات، انخفضت العوائد بشكل طفيف، حيث تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة من 4.39 في المائة، كما انخفض عائد سندات العامين - الأكثر حساسية لتحركات الفائدة - إلى 3.93 في المائة من 3.94 في المائة.

أما على صعيد الأسواق العالمية، فقد تباين الأداء في أوروبا وآسيا؛ إذ ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.9 في المائة، بينما هبط مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات خلال الجلسة.

كلمات مفتاحية :