المالية تنفي وجود مماطلة في صرف مستحقات الشركات والمقاولين

نفت وزارة المالية، اليوم السبت، وجود مماطلة أو تسويف في صرف مستحقات الشركات والمقاولين.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، إنها "تنفي ما ورد في تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العراقيين بشأن وجود مماطلة أو تسويف في صرف مستحقات الشركات والمقاولين"، مؤكدة "التزامها بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٣) لسنة 2025، وخاصة الفقرة (2) التي تنص على مفاتحة جهات التعاقد وزارة التخطيط بشأن متعلقات شركات المقاولات والمقاولين المتأخرة معاملاتها ولكل حالة على حدة .لغرض إدراج مبالغ الدفعة الاولى والثانية".

وأضاف البيان إن "مسؤولية إدراج تلك المبالغ تقع ضمن اختصاص الجهة القطاعية مع وزارة التخطيط، وليس وزارة المالية، ويتم الصرف بعد استكمال الإجراءات الأصولية والتأشير النهائي حسب الجداول والأولويات المعتمدة".

وشددت وزارة المالية، على أن "جميع إجراءات الصرف تتم بشفافية وبما ينسجم مع القوانين والضوابط المالية"، مبينة أن "تأخير بعض الدفعات يعود لأسباب فنية وإدارية مرتبطة باستكمال الوثائق الأصولية من قبل الجهات المستفيدة، وليس اي اعتبارات أخرى".

ودعت الوزارة بحسب البيان، "جميع الأطراف إلى توخي الدقة في التصريحات الإعلامية، وعدم إطلاق اتهامات تفتقر إلى الأساس القانوني، وتسيء إلى الجهود المبذولة في تنظيم الوضع المالي للدولة"، مؤكدة "احترامها لحقوق المقاولين والتزامها بصرفها وفق الإجراءات الرسمية، واحتفاظها بحقها القانوني في الرد على أي إساءة أو تضليل للرأي العام".

كلمات مفتاحية :