المفوضية تدقق بملفات 7926 مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة

الغد برس/بغداد
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، استمرار تدقيق ملفات 7926 مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، حسن هادي زاير، في حديث متلفز تابعته "الغد برس": "استمرار تدقيق ملفات 7926 مرشحاً قبل إحالتها إلى 13 جهة رسمية"، مشيرًا إلى أن "المفوضية تعمل على قدم وساق في تنفيذ فقرات الجدول الزمني العملياتي، ووصلت إلى مراحل متقدمة في تنفيذ هذه الفقرات، بعد أن أنهت عملية تحديث سجل الناخبين، وعملية تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة، وتسجيل المرشحين أيضاً".

وأضاف: "اليوم ستُستكمل عملية توظيف موظفي الاقتراع أيضاً، لدينا يوم 5/8 ستكون فيه قرعة للتحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة قرعة التسلسلات، وهناك خطوات كثيرة قادمة إن شاء الله".

أما فيما يخص استبعاد المرشحين، بيّن زاير: "طبعاً تم استبعاد عدد من المرشحين، وعددهم 46 مرشحاً، لأحزاب مختلفة، وفي محافظات مختلفة، والأسباب أيضاً مختلفة منها التمثيل النسوي إخلال في التوازن في التمثيل النسوي (الكوتا النسائية)، أو في عملية الشهادة"، مبينًا أن "هناك في القانون 20٪ إعدادية و80٪ بكالوريوس وعندما لم يتم التوازن في هذا الجانب سيتم استبدالات ليتحقق التوازن في القائمة الواحدة".

وتابع: "أيضاً هناك عدم تنفيذ الشروط كاملةً للأحزاب يؤدي إلى استبعاد المرشحين".

أما فيما يتعلق بمسألة الاستبعادات التي تكون لجنحة سياسية، أوضح زاير: "طبعاً ما زال التدقيق جارياً لـ7926 مرشحاً في المفوضية بعد ذلك ستحول ملفاتهم إلى 13 جهة، منها التربية والتعليم، والدفاع، والداخلية والأدلة الجنائية والنزاهة وكثير من هذه الدوائر التي خلال 15 يوماً يجب أن تعود بالإجابة إلى المفوضية".

أما بشأن تصحيح المسار في الانتخابات المقبلة، أشار إلى أن "نعم في كل ممارسة انتخابية وبعد أن تنتهي الممارسات الانتخابية، هناك دروس مستنبطة، واجتماعات عديدة تعقدها المفوضية بين كوادرها العملياتية، واللوجستية والفنية والقانونية والإدارية من أجل تصحيح كل الهفوات التي تحدث، وهذا ما يحصل دائماً طبعاً، واحدة من الأشياء والتحديات التي تم تأشيرها هي عملية البصمة التي كان يصعب على الكثير ظهورها في جهاز التحقق".

ولفت إلى أن "تمت إضافة وتحديث كاميرا لهؤلاء الذين هم مرضى السكري والضغط، والعاملين في المجالات التي تؤثر على عدم إظهار البصمة. هناك كاميرا ستؤخذ بها صورة للناخب ويستمر في عملية الانتخاب".

أما فيما يخص الكاميرات في مراكز الانتخاب والإشراف الدولي، أكد زاير أن "المفوضية صادقت على الكثير من الأنظمة فيما يخص هذا المجال نظام وسائل الإعلام المحليين والدوليين، نظام المراقبة المحلية ونظام المراقبة الدولية، ونظام العد والفرز أنظمة عديدة تسهل عمل المفوضية في الأيام القادمة".

وفيما يخص المراقبين الدوليين، نوّه بأن "هذه دائماً موجودة ستتم مفاتحة السفارات للدول لدعم المفوضية بمراقبين دوليين أيضاً، هناك حديث عن الكاميرات ستكون في كل محطة كاميرتان بالإضافة إلى كاميرات في باحة مركز الانتخاب الكاميرات حققت نجاحاً باهراً في الانتخابات السابقة من خلال مراقبتها لكل شاردة وواردة في المحطة وفي المركز".

وأشار إلى أن "بالتأكيد، لأول مرة من عام 2003 تمّت المصادقة على قرار منع الأحبار في المحطة وهو دليل على رصانة البطاقة البايومترية ورصانة ورقة الاقتراع ورصانة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة وطبعاً، سوف لن يتم استخدام الأحبار في قادم الانتخابات أو المرحلة المقبلة، وهي عملية تضاف إلى العملية الديمقراطية الحديثة وعملية وصول المفوضية إلى مراحل متقدمة فيما يخص التلاعب والخوف والانتخاب في أكثر من مكان البطاقة البايومترية باتت جاهزة جداً، ولم يتم استخدامها في أي محطة أخرى".

أما بخصوص النازحين، لفت إلى أن "النازحين بدأت أعدادهم تقل عن الانتخابات السابقة بشكل كبير، لم يبق إلا أعداد قليلة"، مؤكداً أن "النازح لديه بطاقة من وزارة الهجرة والمهجرين ولديه بطاقة بايومترية، ولا يمكن الانتخاب إلا بالبطاقة البايومترية، ويمكن له الانتخاب في أماكن النزوح ما عدا نازحي سنجار، يمكن لهم الانتخاب خارج مناطق النزوح وداخل مناطق النزوح".

كلمات مفتاحية :