وزير التخطيط: طريق التنمية لا يتقاطع مع أي مشروع دولي آخر

الغد برس/ بغداد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تمام، الأربعاء، أن مشروع طريق التنمية لا يتقاطع مع أي مشروع دولي آخر، بل يمثل تكاملاً مع شبكة الطرق العالمية، مشيراً إلى أن إدارة المشروع وأمنه ستكون من صلاحيات الحكومة الاتحادية.

وقالت وزارة التخطيط في بيان ورد لـ"الغد برس"، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً مع وفد حكومة إقليم كردستان، خُصّص لمناقشة تحديد نقطة ربط مسار طريق التنمية عند الحدود العراقية- التركية، وآليات التنسيق مع حكومة الإقليم، بما يحقق الأهداف التنموية للمشروع".

وأكد تميم بحسب البيان، أن "مشروع طريق التنمية لا يتقاطع مع أي مشروع دولي آخر، بل يمثل تكاملاً مع شبكة الطرق العالمية، بما يسهم في اختصار الوقت والكلفة لنقل السلع والمسافرين، وأن المشروع يُعد مشروعاً اتحادياً، وبالتالي فإن إدارته وأمنه ستكون من صلاحيات الحكومة الاتحادية، وأن الواردات التي سيحققها المشروع ستوزع وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي"، لافتاً إلى أن "النية تتجه نحو تشكيل إدارة اتحادية مستقلة بصلاحيات كاملة لإدارة المشروع".

من جانبه، أكد وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان، "الأهمية الاستراتيجية لطريق التنمية"، واصفاً إياه بـ"الحلم العراقي الذي طال انتظاره، لما سيقدمه من خدمات تنموية كبرى، من البصرة حتى كردستان"، فيما جدد "دعم حكومة الإقليم للمشروع، وحرصها على توفير أفضل الظروف لتنفيذه".

ووفقاً للبيان، فقد شهد الاجتماع "مناقشة تفصيلية لمسارات المشروع في مناطق إقليم كردستان، ونقاط المرور حتى وصوله إلى منطقة الحدود التركية، والجدوى الاقتصادية والتنموية لكل محطة من محطات الطريق، ووجهتي نظر الجانبين حول تحديد نقطة الربط مع  تركيا وآليات ربط المدن عبر الطرق البرية والسكك الحديدية بالمسار الرئيس بما يحقق أكبر قدر ممكن من الفوائد الاقتصادية للمشروع الذي سيسهم في تعزيز الحركة التنموية في المناطق التي يمر عبرها من خلال توفير فرص العمل وبناء المدن الاقتصادية والصناعية لكون المسار سيكون خارج مراكز المدن وبما يقلل من حجم الاستملاكات والتعارضات والتجاوزات".

كلمات مفتاحية :