السوداني: ورثنا تركة ثقيلة و سنبدأ بإصلاح "مؤسسات معنية" تعيد ثقة المواطن بالدولة

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن حكومته ثبتت في قانون الموازنة تأسيس صندوق التنمية العراقي الذي سيمويل من استقطاع نسبة من ايرادات النفط ومنه تتفرع صناديق تخصصية للسكن والتربية والصحة وغيرها.

وقال بيان لمكتب السوداني ورد لـ "الغد برس" نسخة منه إن "الصندوق يمثل فكرا جديدا في تعديل نظم ادارة الدولة، قائما على تفعيل القطاع الخاص وتنمية رأس المال وسيقضي على الفساد، ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل"، لافتاً الى "إدخاله كل الفئات في قانون الضمان الاجتماعي، وهو يشجع على العمل بالقطاع الخاص بدلا من انتظار التعيين الحكومي، ويشمل جميع الفئات وكل الأعمال الخاصة مهما صغرت".

وأضاف إن "تفاؤل الناس مسؤولية إضافية كبيرة، ومنهاجنا ليس مثاليا انما يعمل وفق المعطيات، كما ان العمل يعتمد على الاستقرار السياسي"، مبيناً أن "الحكومة ستدخل في المحظور من الملفات من أجل مواجهة الفساد، وسنبدأ أولا بإصلاح المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد".

ولفت السوداني الى أن "حكومته ورثت تركة ثقيلة و سنبدأ بإصلاح "مؤسسات معنية" تعيد ثقة المواطن بالدولة"، مشيراً الى إن "فريقه الوزاري سيتصدى للخدمات السريعة، لأن أصل المشكلة فقدان المواطن للثقة في الجهاز الخدمي او النظام السياسي".

وتابع السوداني قائلا: "وصلنا الى المعدلات العالمية من توفر المعلمين والمدرسين للمدارس، لكن سوء التوزيع يعرقل خدمة العملية التربوية"، مشيراً الى وجود " مشاكل يعاني منها المحافظين، لم يتم سماعهم سابقاً، وهم يعملون لوحدهم بدون مجلس محافظة، واكثر مشاكلهم ترتبط بإجراءات روتينية مع الوزارات".

وأردف رئيس الوزراء أن "التحديات واضحة بالنسبة لنا، وفي ضوئها صممنا المنهاج الوزاري، لدينا سقف زمني لكل مسار من سنة او سنتين او ثلاث، المعيار هو كيف ننجح ونحقق فارقاً على المستوى الخدمي والمعاشي".

وتابع السوداني أن "مقتل المواطن الامريكي ستيفن ترول جريمة توقيتها مقصود، ويقف خلفها من يسعى لاختبار الحكومة، ولدينا من الخيوط ما يوصلنا الى الجناة، وأتابع شخصياً سير التحقيقات".

 وأكمل السوداني في بيانه أن "فريق الجهد الهندسي باشر بتنفيذ مشاريع خدمية في أحياء بثلاث مناطق في بغداد، والاعمال التي تنفذ هناك ليست ترقيعية بل وفق المواصفات المطلوبة، وستنفذ ذات المشاريع في أحياء اخرى متعبة بالمحافظات".

وأشار الى أن "هناك أكثر من1450 مشروعا متلكئا، وتسبب تركها بتكبيد العراق مبالغ طائلة، وقد ركزت على هذه المشاريع التي يمتد عمر البعض منها لأكثر من عشر سنوات".

كلمات مفتاحية :