الداخلية: الاتجار بـ"الألعاب النارية" جريمة يعاقب عليها القانون

الغد برس/ بغداد

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، من الاتجار بالألعاب النارية، مؤكدة أنها ستقوم بمكافحة هذه الظاهرة وملاحقة المتورطين بها قانونياً.

وقال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لتنظيم الأسلحة، اللواء الحقوقي علي منصور، في حديث متلفز تابعته "الغد برس"، إن "الداخلية سحبت وصادرت أسلحة الوزارات المدنية في إطار جهودها لتقليل المظاهر المسلحة"، مشيراً إلى أن "تنظيم قاعدة بيانات دقيقة للأسلحة سيساعد الوزارة على تعقب أثرها عند وقوع أي حادث".

وأضاف منصور أن "الخلافات العشائرية، كما حصل مؤخراً في منطقة المعامل بسبب خط مولدة، تتحول أحياناً إلى كوارث نتيجة استخدام السلاح"، مبيناً أن "ظاهرة الدكة العشائرية واستعمال السلاح الثقيل تسهم في زيادة مظاهر الهمجية والفقر داخل المجتمع".

وأكد أن "أي جريمة لم تُسجل بالسلاح المرخّص والمسجل باسم المواطن، ما يعكس أهمية مشروع تنظيم السلاح"، لافتاً إلى أن "الوزارة تعمل بشكل حثيث على تثقيف العشائر العراقية بهذا الاتجاه".

وأشار منصور إلى أن "نسبة الجريمة انخفضت في بغداد وباقي المحافظات بفضل تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية"، مبيناً أن "القضاء وجه بحبس مطلقي العيارات النارية حتى وإن كان السلاح مجازاً".

وختم بالقول إن "من يتاجر بالألعاب النارية سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، والوزارة ماضية بمكافحة هذه التجارة لما تسببه من مخاطر على أمن وسلامة المواطنين".

كلمات مفتاحية :