مرصد: خطوة السوداني حيال "التعذيب" تعزيز حقيقي لحماية حقوق الإنسان

الغد برس/ بغداد

أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن خطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حيال "التعذيب" تعزيز حقيقي لحماية حقوق الإنسان.

وقال المرصد في بيان ورد لـ "الغد برس"، إن "على رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إشراك المجتمع المدني في اللجنة الخاصة التي أعلن عنها لاستقبال شكاوى الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب"، لافتا إلى إنه "يرى دعوة مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب خلال مراحل التحقيق أو انتزعت منهم اعترافات بالقوة إلى تقديم شكاواهم معززة بالأدلة الثبوتية عبر بريد إلكتروني خصصته الحكومة ، أنها تأتي على أساس معلومات وتقارير تفيد بأن لجنة (مكافحة الفساد) التي عرفت أيضاً بـ(لجنة أبو رغيف – نسبة إلى رئيسها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، أحمد أبو رغيف) في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، انتهجت التعذيب خلال مراحل التحقيق مع رجال أعمال وسياسيين اعتقلتهم بتهم فساد، ولا يقتصر التعذيب على هذه اللجنة فحسب، بل أن التعذيب تحول إلى أشبه بالظاهرة في السجون والمعتقلات العراقية وفقاً للتقارير التي رصدت ذلك طيلة السنوات الماضية".

وأضاف أنه "يرى  أهمية ألا يتحول عمل هذه اللجنة إلى انتقامي يفتقد للمعايير الحقوقية ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، وأن يكون هدفها (اللجنة) كشف الحقائق ومحاسبة الجناة على أي مخالفات أو انتهاكات أو جرائم ارتكبوها"، مثمنا  "الدعوة التي وإن تحولت إلى عمل على أرض الواقع فهي تعزيز حقيقي لحماية حقوق الإنسان، لكنها تبقى دعوة منقوصة وبحاجة إلى شمولية أكبر في الملفات التي تحقق فيها، وإلى إشراك المجتمع المدني لتأكيد الشفافية ومنع استخدامها لأهداف وأغراض سياسية".

وأشار إلى أن "عمليات التعذيب لا تقتصر على مراحل التحقيق فحسب، بل في مراحل الحبس والسجن أيضاً، إذ أن اعترافات سجناء أفرج عنهم أو ذوي بعضهم الذين ما زالوا في السجون تؤكد أن التعذيب ما زال مستمراً"، مبينا أن "الدعوة إلى التحقيق في عمليات التعذيب، هي الأولى التي تطلقها حكومة عراقية، وعلى هذا الأساس يجب أن تتوسع وتشمل كل انتهاكات حقوق الإنسان، وألا يقتصر ذلك على التعذيب خلال مراحل التحقيق أو السجن فحسب".

ودعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان حكومة السوداني إلى "عدم استخدام هذه اللجنة لأغراض سياسية وأن تنظر إلى الملفات على أنها حقوقية وتشمل جميع الذين انتهكت حقوقهم على مدى العقدين الماضيين، ورغم صعوبة التحقيق في جميع الملفات والخروج بنتائج واضحة نظراً للظروف المعقدة في البلاد، إلا أن ذلك لا يمنع أن تتوسع الحكومة في عملها وتتشكل من الحكومة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى مفوضية حقوق الإنسان باعتبارها المؤسسة الوطنية في البلاد".

كلمات مفتاحية :