أوروبا تتخذ إجراءات صارمة للحد من هدر للطعام

الغد برس/ بغداد 

سيتعين على الدول الأعضاء خفض هدر الطعام الناتج عن الأسر وتجار التجزئة والمطاعم بنسبة 30% بحلول عام 2030

وافق البرلمان الأوروبي مؤخرا على قواعد جديدة تلزم الدول الأعضاء بخفض تلال الطعام المهدور في أنحاء القارة، والحد من الأثر البيئي لما يُعرف بـ "الموضة السريعة". 

ويأتي ذلك في أعقاب صدور قوانين الاتحاد التي تطالب الدول الأعضاء بإنشاء أنظمة منفصلة لجمع نفايات النسيج (الملابس) اعتبارا من عام 2025.

وبدأت عدة دول أعضاء بالفعل اتخاذ إجراءات للحد من هدر الطعام والنفايات النسيجية، ولكن بعضها واجه عواقب لم تكن مقصودة بسبب الافتقار للبنية التحتية اللازمة.

سوف يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خفض هدر الطعام الناتج عن الأسر وتجار التجزئة والمطاعم بنسبة 30%، بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2021 – 2023. كما يتعين عليها تقليص 10% من النفايات الناجمة عن تصنيع ومعالجة الأغذية.

وبحسب تقديرات الاتحاد الأوروبي، يبلغ حجم هدر الطعام للفرد سنويا حوالي130 كيلوغراما، بإجمالي 60 مليون طن، أما بالنسبة للمنسوجات، فسوف يتعين على الدول الأعضاء إنشاء أنظمة تحمل المسؤولية من قبل المنتجين، بحيث يتكفل المصنعون بتغطية تكاليف الجمع والفرز وإعادة التدوير، تبدأ اعتبارا من 30 شهرا بعد دخول التوجيه حيز التنفيذ. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى أنه يجرى حاليا إعادة تدوير حوالي 1% من الملابس في العالم، في حين ينتج التكتل حوالي 6ر12 مليون من نفايات المنسوجات كل عام.

ماذا تفعل الدول؟

واتبعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن أساليب متنوعة لمعالجة هذه النفايات، ففي بولندا، على سبيل المثال، على كبار تجار التجزئة التبرع بالأغذية التي لم يتم بيعها للمنظمات غير الحكومية، وتنظيم حملات عامة ضد هدر الطعام، وتقديم تقارير عن جهودها في هذا الشأن. كما تنقذ شبكة بنوك الطعام الأغذية قصيرة الصلاحية، أو ذات العبوات التالفة، وتعيد توزيعها على المحتاجين.

وفي إسبانيا، صدر هذا العام قانون يهدف إلى خفض نصيب الفرد من هدر الطعام بنسبة 50% في قطاعات التجزئة والاستهلاك، و 20% عبر سلاسل التوريد، وذلك بحلول 2030.

وقال وزير الزراعة والأسماك والغذاء في إسبانيا لويس بلاناس إن عام 2024 شكل بالفعل نقطة تحول في مكافحة هدر الطعام، حيث تم الحيلولة دون إلقاء حوالي 540ر51 مليون طن من الأغذية والمشروبات في القمامة. ومع ذلك، لم تتجاوز نسبة الانخفاض في الهدر 4ر4%، ليظل الحجم الإجمالي عند حوالي 125ر15 مليون طن العام الماضي.

وفي بلغاريا، تخلص المستهلك العادي من 93 كيلوغراما من الطعام في عام 2023، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، والتي استشهدت بها مديرة بنك الطعام في بلغاريا تسانكا ميلانوفا، أي ما يعادل 614 ألف طن سنويا على مستوى البلاد. وأشارت ميلانوفا إلى أن إنتاج كيلوغرام واحد من التفاح يتطلب 700 لتر من المياه، مما يبرز العبء البيئي. وتُفاقم نفايات المنسوجات المشكلة.

وفي بلغاريا يتم التخلص من أكثر من 100 الف طن سنويا، بينما لا يتم بشكل منفصل جمع سوى نحو 7 آلاف طن، بحسب شركة إعادة التدوير "تكس سايكل".وفي ظل الافتقار لنظام وطني إلزامي للاسترداد، يعتمد الجمع في الوقت الحالي فحسب على وعي الجمهور والمبادرات الطوعية، وذلك رغم أن دول الاتحاد الأوروبي مُلزمة بجمع النفايات النسيجية بشكل منفصل.

وأثار هذا القانون مشاكل واسعة في السويد، حيث جرى نقل القواعد الخاصة بالاتحاد مباشرة إلى القانون الوطني هذا العام، في ظل عدم الوضوح بشأن الجهة المسؤولة عن التخلص من النفايات النسيجية وإعادة تدويرها.و تم إرسال الكثير من النفايات النسيجية – التي كانت عادة تُحرق – إلى محطات إعادة التدوير أو متاجر السلع المستعملة، التي أُغرقتها أطنان من المواد غير الصالحة للاستعمال.

وقالت آنا-كارين جريبوال من منظمة صناعة النفايات "أففال سفيرج" لوكالة أنباء "تي تي" السويدية في يناير: "لقد جاءت القوانين بالترتيب الخاطئ".

وأعلنت الحكومة السويدية تعليق التشريع الخاص بها اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، وهو ما يعني السماح مجددا بالتخلص من الملابس التي لم تعد قابلة للاستخدام.أما رومانيا، فهي تواجه تحديثا ضخما في إدارة نفايات الملابس، إذ تفتقر البلاد إلى البنية التحتية، رغم تخصيص أموال من الاتحاد الأوروبي لـ 26 منشأة إعادة تدوير جديدة بحلول 2026. وحتى ذلك الحين، ربما تضطر رومانيا إلى تصدير الكثير من النفايات، أو التخلص منها في مدافن القمامة، دون فصلها، ما يزيد التكلفة ويؤثر سلبا على البيئة.

وتفاقم ضريبة الطمر المنخفضة للغاية في رومانيا من المشكلة، حيث تبلغ 50 يورو فقط للطن، مقارنة بـ 500 يورو في دول أوروبية أخرى.

وأدخلت العديد من دول الاتحاد بالفعل أنظمة جمع منفصلة للنفايات النسيجية قبل الموعد النهائي في 2025.

وعلى سبيل المثال، بدأت إيطاليا ذلك في عام 2022، ورغم حدوث بعض التحسن، فإنه لم يكن كبيرا، إذ ارتفع الجمع المنفصل للنفايات النسيجية بنسبة نحو 9% خلال الفترة بين عام 2019 و 2023، من 157 ألفا و700 طن إلى 171 ألفا و600 طن، بحسب المعهد الإيطالي للبحوث وحماية البيئة.أما إسبانيا، فقدمت العام الماضي مسودة مرسوم ملكي من شأنه أن يجعل المنتجين مسؤولين عن تمويل وتنظيم جمع ومعالجة النفايات النسيجية.

ما هي الخطوات التالية؟

سوف يتم الآن التوقيع على القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن هدر الطعام والمنسوجات، من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، لتصبح قانونا، قبل نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.

وسوف يوفر ذلك وضوحا لدول مثل السويد، رغم أن الصعوبات قصيرة المدى قد تتواصل بسبب مهلة الثلاثين شهرا، قبل إلزام المصنعين بتحمل المسؤولية.وفي الوقت نفسه، يدعو نشطاء حماية البيئة المستهلكين إلى تغيير سلوكياتهم، إذ يتعين على كل شخص " عدم شراء أكثر من خمس قطع جديدة من الملابس سنويا"، بحسب بياتريس رينديفال، رئيسة جمعية الحفاظ على الطبيعة في السويد، والتي تنظم فعاليات لتبادل الملابس على نحو منتظم.

ويأمل النواب في السويد في أن تسهم هذه الإجراءات في وقف سيل الواردات الرخيصة التي تغذي الموضة السريعة، حيث يتم تقليد صيحات عروض الأزياء بسرعة وبتكلفة زهيدة، وهو ما يتم غالبا في الصين.وعلى نحو منفصل، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض رسوم استيراد ثابتة قدرها 2 يورو على الطرود الصغيرة، في محاولة للحد من تدفق الشحنات منخفضة التكلفة المرتبطة بمبيعات الموضة السريعة.

وعلى مدار العام الماضي، دخل 6ر4 مليار طرد إلى التكتل- أي أكثر من 145 طردا في الثانية الواحدة – وجاء 90% من هذه الطرود من الصين.

وأصدرت اتحادات صناعة الأقمشة والملابس الأوروبية الرائدة بيانا مشتركا، مؤخرا، تندد فيه بالوضع وتدعو الاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد لمعالجة الموقف.

كلمات مفتاحية :