تقرير أمريكي: "عراق النفط" يشتري مشتقاته النفطية بـ 3 مليار دولار سنوياً

أشار تقرير أمريكي، إلى أن مصافي النفط في العراق، تعاني من مشكلات كبرى، نتيجة الوضع المتهالك لها والافتقار إلى استثمارات ضخمة في هذا القطاع.

ونشر موقع المونتور  تقريراً، ترجمته "الغد برس"، ان "العراق يستورد معظم احتياجاته من الوقود والمنتجات النفطية، على الرغم من إنتاجه 4.6 مليون برميل يوميا،ً وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)"

وأضاف إن "حكومة بغداد تنفق أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً على استيراد منتجات نفطية، بضمنها 1.07 مليون طن من زيت الغاز بقيمة 657 مليون دولار، و3.46 مليون طن من البنزين بقيمة 2.5 مليار دولار و163 ألف طن من النفط الأبيض بقيمة 102 مليون دولار".

وبين الموقع الامريكي، أن "العراق أنفق خلال الربع الأول من هذا العام 1.5 مليار دولار تكلفة استيراد وقود" 

ويسترسل التقرير، أن "العجز في الحاجة المحلية البالغة أكثر من 21 مليون لتر يومياً تتم تغطيته عن طريق الاستيراد، ولكن العراق يستهلك 32 مليون لتر بنزين يومياً و25 مليون لتر ديزل".

وزاد، أن "العراق ورغم عرضه فرصاً استثمارية في قطاع التكرير، مثل مصافي ذي قار وميسان، لكنه فشل في استقطاب مستثمرين"

ولفت التقرير، إلى أن "سعر الوقود في العراق يعتبر رخيصاً جداً، نتيجة الدعم الحكومي" مبيناً أن "الحكومة تستورد اللتر الواحد من البنزين لقاء دولار واحد، وتبيعه إلى المواطن بسعر مدعوم يبلغ 0.45 سنت، مما أدى ذلك لمحاولات تهريبه لبلدان مجاورة".

وقال الباحث في مجال الطاقة، ياسر المالكي في حديث لـ "المونيتور"، وترجمته "الغد برس" إن "العراق يعاني من ارتفاع أسعار الوقود في السوق العالمية" لافتاً الى أن "تشغيل مصفى كربلاء، يساعد على تقليص الاستيراد، ولكن لا يحقق اكتفاء ذاتيا".

ونوه المالكي، إلى أن "قطاع التكرير في العراق ما يزال ضعيفاً، بسبب السياسات الحكومة الاقتصادية".

ولفت الى أن "المستثمرين الأجانب لا يمكنهم استثمار أموالهم في قطاع تكرير ويؤسسون مصفى بمليارات الدولارات في وقت تقوم الدولة ببيع الوقود بسعر مدعوم".

وانتهى التقرير، إلى أن "العراق سيستمر باستيراده للوقود على مدى العشر سنوات القادمة، بسبب سوء التخطيط وعدم الاهتمام بالقطاع الاقتصادي ككل".

كلمات مفتاحية :