الصين: ندعم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

الغد برس/ متابعة
أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الأربعاء، دعم بلاده لحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، داعياً الأطراف المعنية إلى الحفاظ على قنوات الاتصال والتعامل مع الملف النووي الإيراني بروح المسؤولية.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، تابعته "الغد برس"، أن "وزير الخارجية الصيني تبادل مع نظيره الإيراني وجهات النظر بشأن برنامج طهران النووي"، مشيرة إلى أن "الصين تأمل بأن تواصل جميع الأطراف الحوار للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون في إطار القوانين الدولية".
وفي وقت سابق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية رافائيل غروسي إنّ على إيران أن تحسّن تعاونها بشكل جدّي مع مفتّشي الأمم المتحدة من أجل تجنّب تصعيد التوتر مع الدول الغربية.
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز"، قال غروسي إنّ الوكالة أجرت نحو 12 عملية تفتيش في إيران منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، لكنها لم تحصل على إذن بدخول أهم المنشآت النووية، بما في ذلك فوردو، ونطنز، وأصفهان، التي كانت هدفًا للغارات الأميركية.
وأوضح أنّ تلك الهجمات ألحقت أضرارًا جسيمة بالمواقع النووية، بينما لا يزال مصير 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصّب بنسبة قريبة من مستوى التسلّح غير واضح، ما يثير "إحساسًا متزايدًا بالحاجة إلى استئناف عمليات التفتيش فورًا".
وأضاف: "كان من المفترض أن نكون قد استأنفنا أعمال التفتيش حتى الآن".
وقال غروسي إنّ الوكالة تحاول التعامل مع علاقتها "المتقلبة" مع طهران بفهم وضبط النفس، لكن على إيران أن تلتزم بواجباتها القانونية، مضيفًا: "لا يمكن أن تقول إنك عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وفي الوقت نفسه لا تلتزم بتعهداتك".
وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، أعلنت طهران تعليق تعاونها مع الوكالة وهاجمت غروسي بشدة.
ويخشى دبلوماسيون ومحللون من أن عدم معالجة القلق بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مع غياب التقدّم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، قد يدفع إسرائيل إلى شنّ ضربات جديدة ضد إيران.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ مخزون اليورانيوم المخصّب "مدفون تحت الأنقاض"، مؤكّدًا مجددًا أن طهران لن تتفاوض مع إدارة دونالد ترامب حول "تصفير التخصيب" أو القدرات الصاروخية.
وأضاف أن إيران "مستعدة تمامًا لمفاوضات عادلة من موقع الندّية، وعلى أساس قاعدة الربح المتبادل والمصالح المشتركة".

كلمات مفتاحية :