تقرير بريطاني: "سرقة القرن" أكبر فضيحة فساد مالي ستلاحق "حكومة الكاظمي"

وصفت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الأحد، سرقة أموال الضريبة بأكبر فضيحة فساد لحكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، فيما بينت إجراءات الحكومة العراقية التي يرأسها محمد شياع السوداني، فضلاً عن خطوات القضاء العراقي بمصادرة 55 عقاراً و250 مليون دولار تعود لـ "فاسدين" اشتركوا بعملية السرقة.

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير ترجمته "الغد برس"، أن "دخول الكاظمي وتسنمه للسلطة  بعد احتجاجات تشرين، أصبحت الساحة العراقية وقتذاك مهيأة لاختلاس عائدات الضرائب التي تعتبر أكبر فضيحة فساد في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، المدعومة من الغرب".

وأضاف التقرير إن "السرقة تمت من خلال سحب 2.5 مليار دولار من الأموال الضريبية من قبل شركات وهمية بدون أي أثر ورقي بمساعدة مسؤولين فاسدين، وغُسلت من خلال شراء العقارات في أكثر الأحياء ثراءً في بغداد".

وذكر عضو سابق في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، في حديث لـ "الغارديان" وترجمته "الغد برس"، : "لا يمكن لرؤساء الإدارات سرقة مثل هذه المبالغ بمفردهم" مضيفاً أن "هناك اتفاق وكل شخص يحصل على اقتطاع".

من جانبه، قال المدير السابق لمكتب الكاظمي الخاص، أحمد نجاتي، إن "الادعاء بأن مكتب رئيس الوزراء وافق على إزالة التدقيق وسهل السرقة في نهاية المطاف أمر مضلل" لافتاً إلى أن "إزالة التدقيق ليس مبررًا للسطو".

ولفت العضو السابق في اللجنة المالية والذي طلب عدم ذكر، إلى أن "اقتراح إلغاء التدقيق كان ينبغي أن يكون بمثابة علامة حمراء للإدارة التي وعدت بمحاربة الفساد، وبدلاً من ذلك، أصدر كل من ديوان المحاسبة ومكتب رئيس الوزراء خطاباً لا يعترض فيهما. قال: "كان كل ذلك جزءًا من الخطة". بحسب ما ورد في التقرير المترجم 

وكشفت صحيفة الغارديان، عن مصادرة القضاء العراقي 55 عقارًا و 250 مليون دولار من الأصول الأخرى، مع اعتقال رجل الأعمال ومسؤولين من مصلحة الضرائب حاليًا، وصدرت مذكرتا توقيف إضافيتان وتسعة أوامر حظر سفر ضد مديري الشركات وموظفي الخدمة المدنية. وقال قاضٍ في محكمة تحقيق في بغداد لصحيفة الغارديان إنه "لا يوجد دليل حتى الآن على أن مسؤولين رفيعي المستوى لعبوا دورًا بهذه السرقة".

وأنتهى التقرير البريطاني بعبارة، أن "الاستيلاء على الدولة قد تعمق في عهد الكاظمي، حيث ذهب تقسيم المناصب إلى أبعد من ذلك، لتصبح أكبر فضيحة فساد، وصفها البعض بـ"سرقة القرن".

واصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، قراراً يقضي بنقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة الى خارج الدائرة لبوت تقصيره بملف سرقة الامانات الضريبية.

وأكدت لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، أن عملية سرقة أموال الضريبة، أديرت بشبكة واسعة ودعم من شخصيات كبيرة، مشيرة الى أن "النتيجة النهائية من التحقيق ستعرض امام مجلس النواب ومن تتم الإحالة إلى مجلس القضاء".

كلمات مفتاحية :