في يوم الطفولة العالمي .. تحذيرات دولية للعراق: عمالة أطفالكم مرتفعة

حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، اليوم الأحد، من ارتفاع مقلق بمعدلات عمالة الأطفال في العراق، بعد دراسة أجرتها بمحافظة نينوى.

وكتبت اللجنة دراسة ميدانية عن عمالة الأطفال في العراق، ترجمتها "الغد برس"، أن "أطفال العراق يحرمون من حقوقهم الأساسية مع نفاد خيارات الأسر لتلبية الاحتياجات الأساسية، وفي دراسة استقصائية جديدة أجريت في خمس مناطق في شرق الموصل، لاحظت اللجنة أن 90٪ من مقدمي الرعاية أفادوا بوجود طفل أو أكثر منخرطًا في المخاض، بينما أفاد 85٪ من الأطفال أنهم لا يشعرون بالأمان في مكان عملهم، ووصفوا حالات التحرش وعدم امتلاكهم المعدات المناسبة لحماية أنفسهم أثناء العمل في المصانع أو في الشوارع".

وأضافت الدراسة، إن "الظروف الاقتصادية في الموصل مزرية للعديد من العائلات ، بما في ذلك أولئك الذين نزحوا داخل البلاد والذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية بعد أن نزحوا أثناء النزاع" موضحة إجراءاتها بـ "مسح 211 أسرة في أحياء التسعين والانتصار والعرباشية والسماح واليرمجة في شرق الموصل، وأجرت مسوحات إضافية مع 265 طفلاً تم تحديدهم على أنهم منخرطون في عمالة الأطفال" داعية الحكومة العراقية إلى "زيادة ضمان إنفاذ قوانينها التي تحمي الأطفال من العمل ، وأن يتم التركيز بشكل خاص على تسجيل الأطفال الذين ظلوا بدون وثائق مدنية لأكثر من 5 سنوات منذ نهاية النزاع".

وأشارت لجنة الإنقاذ الدولية إلى إن "النتائج، أظهرت أن عمالة الأطفال هي آلية تكيف سلبية شائعة للعائلات في هذه المناطق، الذين يكافحون لإعادة بناء حياتهم بسبب فرص كسب العيش المحدودة" لافتة الى أن "معدلات عمالة الأطفال هي الأعلى في الأسر العائدة ، حيث أفاد أكثر من 50٪ أن طفلًا واحدًا أو أكثر منخرط في أنشطة العمل. بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا نازحي، وأفاد أكثر من 25٪ من الأسر أن طفلًا واحدًا أو أكثر يشارك في العمل".

وتابعت : "أبلغ 95٪ من الأطفال عن فقدان الوثائق المدنية الضرورية ، مثل شهادات الميلاد وبطاقات الهوية الوطنية ، وفقدانها لا يسمح  لهم بالتسجيل في المدرسة للحصول على الخدمات الاجتماعية".

وبين: "أفاد حوالي 75٪ من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع أنهم يعملون في أدوار غير رسمية وخطيرة مثل جمع القمامة ، وأعمال البناء اليومية، وجمع المعادن الخردة".

وقالت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في العراق، سمر عبود، إن "الملاذ الأخير للعائلات التي لا تتمكن من تلبية احتياجاتها الأساسية هو إرسال أطفالهم للعمل".

وبحسب التقرير الذي نشرته لجنة الإنقاذ الدولية وترجمته "الغد برس"، فقد أبلغت العائلات عن عدة أسباب لعمل أطفالها، بما في ذلك عدم القدرة على تغطية تكاليف التعليم، والحاجة الماسة للدخل لدعم النفقات الأسرية الأساسية مثل الطعام والمأوى، وعدم سماح المدارس بالتسجيل بسبب عدم وجود وثائق أو وصمة عار مجتمعية حول الانتماء المتصور لأعضاء الجماعة المعروفة بداعش، وغالبًا ما تواجه العائلات ذات الانتماء المتصور صعوبات في إعادة الاندماج في مناطقهم الأصلية أو مجتمعاتهم الجديدة ، وقد يتسبب ذلك في شعور الأطفال بأنهم غير مرغوب فيهم في المدارس أو حتى منع العائلات من اجتياز عمليات التسجيل الشاقة.

وأنتهى التقرير، أن "العراق من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ويكرس التعليم الابتدائي الإلزامي لجميع الأطفال في دستوره، وعلى الرغم من الحماية التي يوفرها القانون للأطفال العراقيين، فإن الواقع يختلف كثيرًا بالنسبة للعديد من الأطفال في جميع أنحاء البلاد".

وحددت الأمم المتحدة، 20 من تشرين الثاني في كل عام، يوم الطفل العالمي، لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.

كلمات مفتاحية :