بعد امتيازات المسؤولين.. البرلمان يُرشد الحكومة لنافذة "فساد" جديدة

الغد برس / بغداد

شجعت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، توجه الحكومة بتفعيل قانون تخفيض امتيازات الدرجات الخاصة والمسؤولين الذي سبق أن صدر في 2019. 

وقال عضو اللجنة عبد الـرحـيـم الـشـمـري فـي تصريح اطلعت عليه "الغد برس"، إن “تخفيض امـتـيـازات ورواتــب المسؤولين فيه توفير للموازنة ويصب في صالح الشعب العراقي، وهو أمر جيد ولابد منه”، مضيفاً أن “الـنـافـذة الحقيقية التي يجب على رئيس الوزراء أن يعمل عليها لاسترجاع الأموال هي تلك الاستثمارات التي منحت إلى شخصيات وجهات ووقع فيها الكثير من هدر المال العام، يضاف إليها (سرقة القرن) البالغة مليارين و700 مليون دولار".

 ودعا الشمري، "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الالتفات إلى ملفات مهمة ستوفر المال للموازنة ومن بينها المقاولات والأراضــي والاستثمارات الممنوحة بغير حق لبعض الشخصيات وضرب الفاسدين الكبار من السابقين وغيرهم"، مشدد على ضرورة "ضرب الفاسدين بصورة علنية وواضحة أمام الرأي العام".

 ووفقاً لأرقــام موازنة 2021 فقد كانت الرواتب السنوية لرئاسة الجمهورية أكثر من 35 مليار دينار، ومجلس النواب 228 مليار دينار، أما لدى الأمانة العامة ومكتب رئاسة الوزراء فقد بلغت في نفس الموازنة 81 مليار دينار، ليبلغ مجموع الرواتب 345 مليار دينار، في حين بلغ عدد الموظفين في تلك الدوائر 5926 موظفاً.

كلمات مفتاحية :