الغد برس تنشر الرواية الكاملة المتعلقة بـ "تجميد" الأموال العراقية في لبنان

تنشر وكالة الغد برس، تفاصيل القصة الكاملة المتعلقة بالأموال المجمدة في المصارف اللبنانية بعد تحويلها من قبل بنوك عراقية أبرزها الرافدين و الرشيد وفقاً لما تحدثت محكمة التحقيقات المعنية بقضايا النزاهة.

وقال قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر للإعلام الرسمي وتابعته "الغد برس" إن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت إخباراً تتضمن محاولة جهات تحويل القيود المصرفية لعراقيين مودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة لحساب مصرفي الرافدين فرع بيروت والرشيد في البنك المركزي اللبناني".

وأضاف، إن "الإخبار في بدايتها كان مبهماً إلّا أنه وبعد التحري اتضح أن عملية نقل القيود تتم بشكل قيدي من دون أن تُنقل قيمة المبالغ المالية لأرصدتنا أو لحساباتنا الموجودة في الرافدين والرشيد".

ولفت القاضي جعفر الى أن "التحقيقات توصلت إلى وجود شخصين قدّما طلبات لمصرف الرافدين والبنك المركزي لتحويل أرصدتهما المودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة قيدياً على مصرف الرافدين فرع بيروت".

وأشار جعفر الى إن "الإجراء وفق السياقات المالية المصرفية لا ضرر فيه، في حال نقل القيد يتضمن نقل المبلغ مع القيد إلّا أن ما حصل هو عملية نقل القيد من دون المبالغ المالية".

وبين أنه "تم كشف عملية تحويل قيدين على حساب مصرف الرافدين فرع بيروت ومن ثمّ قيام أصحاب القيود وهم عراقيون بإقامة الدعاوى في بغداد لإلزام مصرف الرافدين بتسديد كامل المبلغ نقداً من بغداد".

وأردف القاضي جعفر أن "القيدين تبلغ قيمة الأول مليون وربع المليون دولار فيما تبلغ قيمة القيد الثاني مليونين ونصف المليون دولار"، موضحاً أنه "في حال التأكد من المعلومات أصدرت المحكمة قراراً بإيقاف نقل القيود المصرفية من البنوك اللبنانية المتلكئة على مصرف الرافدين والرشيد في البنك المركزي اللبناني".

وأشار جعفر الى إن "محكمة تحقيق الكرخ اتخذت إجراءات قانونية بحق مدير عام مصرف الرافدين الأسبق ومعاونه في العام 2020 لموافقتهما على تحويل القيدين بقيمة تقدر بـ4 ملايين دولار".

وتابع القاضي جعفر قائلاً: "التحقيقات توصلت أيضاً إلى وجود مصرف عراقي آخر تابع لإحدى الجهات لديه مبالغ مالية بقيمة 30 مليون دولار وكان يضغط على البنك المركزي العراقي لنقل هذه القيود إلى حسابات مصرف الرافدين، كما أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أصدر مجموعة من التوصيات لحماية المال العام".

وذكر جعفر أن "القاضي زيدان أوصى بمتابعة ملف الحكم الصادر بإلزام مصرف الرافدين بدفع مبالغ مالية جرّاء القيود الوهمية ‏وأنه يتابع مسألة الحكم الصادر بإلزام مصرف الرافدين بدفع المبالغ للقيد المنقول لغرض نقض الحكم الصادر وفق الطرق القانونية السليمة".

كلمات مفتاحية :