أمانة بغداد: الأراضي الزراعية المشمولة بالتمليك قليلة جداً استناداً لهذا القرار

وقال مدير عام مديرية العلاقات والاعلام في امانة بغداد محمد الربيعي في تصريحات تابعتها "الغد برس"، إن "القرار الذي أصدره مجلس الوزراء والخاص بتمليك الأراضي الزراعية الى ساكنيها لا يشمل جميع الأراضي الزراعية التي سكنها المواطنين".

وأضاف إن "الأراضي في العراق مقسمة إلى أقسام وقرارات وقوانين من بينها أراضي زراعية ملك صرف (طابو) وهؤلاء غير مشمولين بقرار مجلس الوزراء وأراضٍ زراعية تابعة لوزارة الزراعة ليس لها حصة مائية (ممسوك بـ الزمة) وفق قانون ١١٧ الذي صدر عام ١٩٨١ وهذا غير مشمول بالقرار"، مشيراً إلى أن "قانون (٢٥) الذي هو عقد زراعي بين الحكومة والفلاح لمدة ٢٥ سنة لاستثمار الأرض من اجل استحصال واستحسان الأراضي وإصلاحها الذي صدر عام ١٩٥٨ وهؤلاء أيضا غير مشمولين".

وبين أن "القرار (٥٨١) الذي أصدره مجلس قيادة الثورة المنحل عام ١٩٨١ والذي يعتبر الأراضي الزراعية التي تملكها الحكومة لا يمكن لأحد التلاعب بها او تقطيعها و لا بيعها ويوقف العمل بها فقط من شملت"، لافتاً إلى ان "مجلس الوزراء الحالي اصدر قرار الشهر الماضي بإعادة العمل بمضمون القرار ٥٨١ الذي اصدره مجلس قيادة الثورة المنحل عام ١٩٨١ وكلف أمين بغداد والمحافظين بتمليكها وتسجيلها وتصميمها الى ساكنيها".

و أوضح الربيعي أن "الأراضي الزراعية المشمولة والتي هي ضمن قرار 581 قليلة جدا مقارنة بعدد المتجاوزين على الأراضي الزراعية"، مبيناً ان "المساحة التي شملت بالقرار تكون بين دونمين الى ١٠٠ دونم".

وتابع انه "في حال وجود بناء عشوائي تزال ويعوض صاحبه وفي حال وجود بناء نظامي تسجل وتنظم وتملك وفق التصميم الأساس وبمساحة ٢٠٠ متر و لا يمكن بيع الأراضي المملوكة للدولة في حال وجود منفعة عامة مثل وجود مشروع مترو او مشروع كهرباء او بناء مستشفى فأنها تزال ويعوض أصحابها بقطعة ارض بديلة".

وصوت مجلس الوزراء، في وقت سابق، على تمليك الاراضي الزراعية لشاغليها على ان يتم تقديم طلبات لتسجيلها خلال مدة 90 يوماً.

كلمات مفتاحية :