لجنة تحقيق ذي قار توجه بهيكلة قوات الشغب وتحدد المسؤول عن قتل المتظاهرين

وجهت اللجنة التحقيقية بأحداث تظاهرات ذي قار، اليوم الاربعاء، بإعادة هيكلة فوج  قوات الشغب، فيما حددت هوية المتسببين بقتل المتظاهرين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، إنه "بعد الأحداث التي رافقت التظاهرات في محافظة ذي قار في السابع من شهر كانون الأول الحالي، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على تداعيات وأسباب إطلاق النار على المتظاهرين في المحافظة، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد منهم وإصابة عدد من الأجهزة الأمنية، فقد باشرت اللجنة أعمالها من خلال جمع المعلومات والتحري واستجواب عدد من القادة والمنتسبين للأجهزة الأمنية والاستماع إلى إفادات الضباط والمتظاهرين، كما اطلعت على عدد من الأدلة، من بينها المرئية".

وأضاف إن "اللجنة توصلت إلى نتائج وتوصيات منها تحديد المتسبّب الرئيس في الحادثة (وهو أحد المنتسبين في الأجهزة الأمنية) وإحالة ملف الأوراق التحقيقية إلى الدائرة القانونية في وزارة الدفاع لغرض إيداعها إلى اللجنة التحقيقية المشتركة، استناداً لأحكام المادة ( ٣٧/ ثانياً ) من قانون اصول المحاكات الجزائية العسكرية المرقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٦ وذلك لوجود أجهزة أمنية متعددة في القضية موضوع البحث من (جيش – شرطة)".

وأفاد ان "القوات الموجودة كانت مكلفة بتأمين حماية الأهداف الحيوية في المحافظة مع العرض يوجد في محافظة ذي قار فوج فض الشغب التابع إلى قيادة شرطة ذي قار ولم يقُم بواجباته ولم يتم استخدام أدوات مكافحة فض الشغب، وإن انفتاح قطعات الجيش في هذا المكان بناءً على اتفاق مسبق بين المتظاهرين وقيادة العمليات وقيادة الشرطة بمنع تواجد القوة أعلاه لوجود قطاعات الجيش فقط، حسب معظم الإفادات التي تم ضبطها".

ولفت إلى ان "اللجنة دعت الحكومة المحلية الإسراع في حسم ملف تعويضات الجرحى الذين تعرضوا إلى الإصابة خلال التظاهرات السابقة والإيعاز إلى قيادة شرطة ذي قار بإعادة هيكلة فوج مكافحة فض الشغب فضلاً عن تخصيص جلسة من جلسات مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية لمحافظة ذي قار، بحضور محافظ ذي قار وقائد عمليات سومر وقائد شرطة المحافظة".

وأوضح رسول ان "اللجنة اوصت بعقد مؤتمر عشائري موسع برعاية وزارة الداخلية يدعى له جميع شيوخ العشائر الرئيسية في المحافظة؛ لإعادة الثقة والاستقرار بين القوات الأمنية والأهالي لغرض إعطاء الحكومة المحلية الفرصة للقيام بواجباتها بصورة صحيحة"، مبينا انه "تم الاتفاق على إعادة النظر في خطة انتشار القطعات وتبديل قسم منها خارج المحافظة والإسراع بتسليم الملف الأمني في داخل المدن إلى قطعات وزارة الداخلية اضافة الى تفعيل دور القضاء في محافظة ذي قار بتطبيق القانون والإسراع بإصدار أوامر قضائية بحق مثيري الشغب والتخريب في المحافظة من الذين شاركوا في الاعتداء على الأجهزة الأمنية والمال العام ".

ودعت اللجنة إلى "الاهتمام بالقوات الأمنية التي تعرضت إلى الاعتداء من قبل مثيري الشغب والمطالبة بتكريمهم والإيعاز إلى محافظة ذي قار لنصب منظومة كاميرات مراقبة حديثة في جميع الجسور والتقاطعات والشوارع الرئيسة والمهمة في المحافظة وتأسيس غرفة مراقبة".

كلمات مفتاحية :