+A
-A
الغد برس/بغداد
اعتبر رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الاعتقالات التي صدرت بحق مسؤولين في حكومته السابقة نُفذت بأوامر قضائية.
وقال الكاظمي في بيان، ورد لـ "الغد برس" نسخة منه، أن "لجنة مكافحة الفساد (لجنة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 جاءت تلبية للمطالب الشعبية، حيث عملت، بشكل رسمي، وفق قرارات القضاء، فلم يصدر أي قرار اعتقال أو إلقاء قبض إلا بأمر القاضي المختص، وكذلك الأمر في كل الأحكام الصادرة تباعاً"
وأضاف إن "اللجنة المذكورة حققت نجاحاً في كبح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وفق القوانين المعمول بها".
ولفت الكاظمي إلى أن "اللجنة تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية، وقد أصدر الإدعاء العام تقريراً مفصلا بشأنها عام 2021، أقرّ بالتزامها تطبيق كل المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي نص عليها الدستور العراقي، أما الادعاء بوقوع انتهاكات فيتطلب أدلة قانونية معتبرة، وهذا ما لم يتوافر في هذا الشأن إطلاقاً".
وأكد رئيس الوزراء الأسبق أن "حكومته أولت اهتماماً كبيراً لرعاية حقوق الانسان، منذ السنوات الأولى التي تلت سقوط النظام البائد، كما تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد عملت بشكل رسمي وفق قرارات القضاء ولم يصدر أي قرار اعتقال أو إلقاء قبض إلا بأمر القاضي المختص".
و دعا الكاظمي، "المعنيين إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من الفوضى النقدية وضبط السحوبات المالية الكبيرة وتقليص مستوى التضخم المالي ، ومنع أي تهريب للعملة الصعبة إلى خارج العراق".
وأدناه نص البيان":
كلمات مفتاحية :