تقرير: قانون الجرائم الالكترونية سيحد من "حرية الرأي" في العراق

سلط تقرير قطري، اليوم الجمعة، على قانون الجرائم الإلكترونية، مبيناً أنه من شأنه أن "يحد من حرية التعبير والصحافة" داخل العراق.

وكتبت صحيفة العربي الجديد تقريراً باللغة الانكليزية، ترجمته "الغد برس"، أن "صحفيين و نشطاء عراقيين يحذرون من أن مشروع قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات المقترح سيقيد بشدة حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد، ومن المتوقع أن يناقش البرلمان العراقي هذه القضية مرة أخرى في المستقبل القريب".

وأضاف التقرير إن "القانون المذكور يسمح للسلطات العراقية بمقاضاة أي شخص بسبب أي وسائط اجتماعية أو منشور على الإنترنت لا يعجبهم من خلال اعتبار المحتوى بشكل تعسفي تهديدًا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية" مبيناً أن "البرلمان أجرى   القراءة الأولى لمشروع القانون، لكن بعد ضغوط من جماعات حقوقية محلية ودولية، أوقفه المجلس".

ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ياسر اسكندر قوله، إن "مجلس النواب سيجري قراءة ثانية لمشروع القانون في الموسم التشريعي الحالي، وعلى بعد خطوة واحدة من أن يصبح قانونًا" واصفا إياه بأنه "تشريع أساسي لتعزيز الروابط الاجتماعية داخل المجتمع العراقي".

وأشارت الصحيفة القطرية إلى إن "مشرعي قانون الجرائم الإلكترونية يقولون إن القانون ضروري لحماية الخصوصية على الإنترنت ومعاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، بينما حذر صحفيون من أن بعض المواد في القانون قد تنطوي على أحكام بالسجن وغرامات كبيرة لكل من تثبت إدانته بانتقاد النخبة الحاكمة العراقية".

وقال أسعد علي، رئيس العلاقات الخارجية في مركز مترو، وهي منظمة مستقلة في إقليم كردستان العراق مكرسة للدفاع عن الحريات ، أن مشروع القانون هو "انقلاب على الديمقراطية وحرية التعبير في العراق" مشيراً إلى أن "مشروع القانون قدمته المؤسسات الأمنية في العراق منذ 2011، لكن تم تأجيله بعد حملة جماعات حقوقية عراقية ضده".

وأوضح أنه "حاليا لا توجد مبررات لإقرار مثل هذا القانون، وهو نفس مشروع القانون السابق ، وجميع التعديلات التي أجرتها منظمات المجتمع المدني العراقية قد تم حذفها"، بحسب ما ورد في التقرير 

واختتم التقرير: "طبقاً لنسخة من مشروع القانون، فإن من تثبت إدانته بتهديد استقلال البلاد ووحدتها وسلامتها ومصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية ، وتعكير صفو الأمن والسلم العامين، والتشهير بسمعة العراق يمكن أن يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 25 مليون دينار عراقي".

كلمات مفتاحية :