القانونية النيابية تثني على خطوات السوداني: التعديل الدستوري بحاجة لاتفاق سياسي

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد،  أن التعديلات الدستورية بحاجة إلى اتفاق سياسي، مثنية على خطوة السوداني بتعيين مستشاراً  للشؤون الدستورية.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، في حديث لـ"الغد برس"، إن "الفقرات القانونية التي تحتاج إلى تعديل يتم تحديدهاً من قبل اللجان المختصة والتي تشكل من قبل الحكومة الاتحادية ومستشاري رئيس الوزراء" لافتاً إلى أن "جميع الخطوات الحكومية  إذا لم تكن مقرونة بالتفاهم مع الكتل السياسية لا تكلل بالنجاح".

وأضاف إن "رئيس الوزراء عازم على تحديد النقاط الدستورية المخفقة والتي بحاجة إلى تعديل" مبيناً أنه "سيجري مفاوضات عدة مع القوى السياسية بما تقتضيه المصلحة الوطنية والدستورية".

وكلف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، حسن نعمة الياسري مستشاراً للشؤون الدستورية.

وذكر مكتب السوداني أن "الياسري سيبدأ مهام عمله بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة".

كلمات مفتاحية :