الليرة التركية تصارع المؤشرات الاقتصادية للحفاظ على استقرارها

تعيش الليرة التركية أوقاتًا عصيبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تزامنًا مع إصرار المسؤولين اتباع سياسة خفض أسعار الفائدة على النقيض من البنوك المركزية حول العالم.

وجنبًا إلى جنب مع تقهقر الليرة تتوالى البيانات السلبية التي تزيد من معاناة العملة التركية، تزامنا مع استمرار السلطات في رفع أسعار السلع والخدمات وعلى رأسها الوقود.

وتتجه غالبية الأنظمة الاقتصادية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، بينما يصر أردوغان على خفض أسعار الفائدة، حيث يؤكد مرارًا أن الفائدة المرتفعة شيطان يجب أن تتم محاربته.

وبعد سلسلة من تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي التركي العام الماضي فقدت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها، قبل أن تتعافى بشكل طفيف بعد حزمة من الإجراءات، لتعود من جديد للنزول قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد الخفض المفاجئ للفائدة الشهر الجاري.

واستقبلت الليرة صدمة جديد بعدما أرسلت وزارة الخزانة الأمريكية رسائل إلى غرفة التجارة الأمريكية في تركيا والرابطة التركية للصناعة والأعمال، تحذر من خطر التعرض لعقوبات بسبب التعاون مع الروس المدرجين في قوائم العقوبات.

وكشفت بيانات رسمية عن البنك التركي عن انخفاض مؤشر ثقة التصنيع إلى أدنى مستوياته في عامين، حيث انخفضت بيانات المؤشر من مستويات 103.7% إلى 102.1 والتي تعد الأدنى منذ يوليو 2020.

ويرتبط المؤشر ارتباطا وثيقا بإنفاق الشركات، والاستهلاك، والاستثمار، لذلك تتم مراقبته بعناية كمؤشر على التغييرات المحتملة في النمو الاقتصادي العام.

ومنذ قليل صدرت بيانات معدل استغلال طاقة الإنتاج عن جهاز الإحصاءات التركي والتي كشفت تراجع المؤشر إلى مستويات يونيو الماضي حيث انخفض إلى 76.7 % مقابل 78.2 % في الشهر السابق.

كلمات مفتاحية :