الخدمة الاتحادي يكشف عن "فائض" بالدرجات الوظيفية: نسعى لتدويرها مرة اخرى

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت، وجود فائض في الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا، فيما حدد مصيرهم وآلية توزيعهم على دوائر الدولة والوزارات.

وقالت مديرة إعلام المجلس، أطياف عيسى، في حوار للإعلام الرسمي وتابعته "الغد برس"، إن" المجلس يعمل الآن في الدرجات الخاصة للمشمولين بقانون 59 و67 الخاصة بالأوائل وحملة الشهادات العليا التي ضمنها قانون الأمن الغذائي وفق توصيات لجنة الأمر الديواني 35". 

وأضافت إنه  "أطلق استمارة اعتراض من تاريخ  27/12 لغاية 17/1، للأسماء المرفوضة لغرض تعديل البيانات الخاطئة، وتم تعديل جميع البيانات خلال الفترة المحددة"، لافتة إلى، أن" مجمل المقدمين بلغ 43 ألف درجة، أما الدرجات المستحدثة فقد بلغت 73 الفاً بواقع أكثر من 30 ألف درجة فائضة". 

وأشارت إلى أن" الأشخاص الذين كانت لديهم أخطاء في البيانات يقدر عددهم 600 اسم عدل منها 400 اسم"، موضحة، أن" باب الاعتراض أغلق والآن يتم النظر بجميع الاعتراضات". 

ولفتت إلى أن" الأشخاص الذين قبلت استماراتهم سيتم توزيعهم على طريقتين، الأولى تسمى (بالدرجات الحاكمة) حيث بدأ العمل بأول وجبة وهي خاصة بالدكتوراه، إذ تم شمول جميع حملة الشهادات العليا من حاملي الدكتوراه في وزارة التعليم، على اعتبار أن وزارة التعليم من أكثر الوزارات احتياجا للأوائل وحملة الشهادات بواقع 30 ألف درجة، في حين أن أعداد المتقدمين كان أقل عددا، فتم شمول جميع خريجي الدكتوراه في وزارة التعليم".

ونوهت إلى أن " الدرجات المتبقية سيتم توزيعها وفقا لطريقة (الدرجات الحاكمة) لكل وزارة بتخصص محدد، أما باقي الدرجات سيتم توزيعها وفق القرعة". 

وأكدت عيسى، أن" المجلس رفع كتابا إلى رئيس الوزراء لأخذ الموافقة بتدوير الدرجات مرة ثانية بعد فتح باب التحديثات للذين كانت لديهم أخطاء بالبيانات أو التقاطع الوظيفي" لافتة إلى أنه" في حال حصول موافقة من مكتب رئيس الوزراء بعد عملية التحديث سيكون هناك فتح استمارة لتلك الفئات".

وأشارت إلى أن" درجات الأوائل وحملة الشهادات الذين ضمنهم قانون الأمن الغذائي ليس فيها مفاضلة، إذ إن كل شخص لم يظهر عنده تقاطع وظيفي (وكوده فعال) فإن لديه درجة مستحدثة من قبل وزارة المالية"، مبينة، أن" جميع الأسماء من حملة الشهادات قُبلت".

واختتمت أن"موضوع الدرجات الوظيفية الجيدة، يتوقف على إقرار الموازنة وما تحتاجه الوزارات من درجات وعلى ضوء ما يرد سيحدد العدد، وحينها من الممكن فتح التعيينات في حال كان هنالك درجات مستحدثة".

كلمات مفتاحية :