النزاهة تقدم مقترحاً بخصوص "ساحات" التبادل التجاري

وأكدت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، أن "نقل نقل ساحات التبادل التجاري بالمنافذ الحدوديَّة إلى الجانب العراقي سيُسهم في السيطرة على ظاهرتي التهريب وإدخال بضائع غير مشمولةٍ بالإعفاء وسلعٍ ممنوعةٍ تُشكِّلُ ضرراً أمنياً وصحياً، وبغية منع الهدر في المال العام وحماية المُنتج الوطنيّ".

واقترحت هيئة النزاهة بحسب البيان، "تقليص هامش الإعفاءات الگمرگيَّة للسلع الإنتاجيَّة وحصرها بالقطاع الحكوميّ، ومنح إعفاءاتٍ مُقنّنةٍ للقطاع الخاصّ تشمل المواد الإنتاجيَّة ونصف المُصنَّعة الداخلة في الصناعة الوطنيَّة، فضلاً عن المُتابعة الجادَّة من قبل الهيئة العامَّة للكمارك لإجازات الاستيراد الصادرة عن المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة والهيئة الوطنيَّة للاستثمار والشركة العامَّة للمعارض والخدمات الإنتاجيَّة، وتحميلهم المسؤوليَّة القانونيَّة إزاء الإجازات الصادرة عن مشاريع وهميَّةٍ أو كميَّاتٍ خارج الحاجة".

وأضاف البيان إننا "نوصي بالتنسيق بين الهيئة العامَّة للكمارك والجهات ذات العلاقة، لغرض توحيد الإجراءات في المنافذ الحدوديَّة وإجراء كشفٍ موقعيٍّ على المشاريع قبل إطلاق الإعفاءات والسماح بدخول المواد" لافتةً إلى "رصد تجاوزاتٍ على كميَّات الاستخراج المُقرَّرة في كتب تسهيل المهمَّة واستمرار العمل بنفاذيَّتها وإدخال مواد غير مُصرَّحٍ بها في التصريحة الكمركيَّـة، خلافاً للضوابط". 

وشدَّدت دائرة الوقاية، على "أهميَّة الإسراع بإجراء الصيانة لأجهزة السونار والموازين في المنفذ، وتفعيل الربط بنظام الحاسبة الإلكترونيَّة، وتوفير التخصيصات اللازمة إلى الهيئة العامَّة للكمارك للبدء بالعمل في (نظام التصريحة الگمرگيَّة الإلكترونيَّة)؛ للحدّ من الابتزاز والرشوة والتهرُّب الضريبيّ مُنوّهةً "بعطل أغلب أجهزة السونار وموازين الحمل، على الرغم من وجود أختامها على المعاملات الكمركيَّـة" موضحة "ضرورة الإسراع بتفعيل العمل بنظام (التصريحة الإلكترونيَّة) للقضاء على الروتين والسرعة في إنجاز المعاملات، وعدم السماح بإدخال بضائع لمصلحة مشاريع وهميَّةٍ، إضافةً إلى توحيد الإجراءات الگمرگيَّة مع إقليم كردستان، مع الإشارة إلى تطبيق نظام (التصريحة الإلكترونيَّة) الذي يعتمد على قاعدة بياناتٍ مُتكاملةٍ لإجراءات التصريحة الگمرگيَّة في المركز الحدوديّ الذي تمَّ إنشاؤه من قبل قسم الحاسبة في الهيئة العامَّة للكمارك في منفذي (مندلي والمنذريَّة) اللذين يُعدَّان من أقل المنافذ من حيث حركة التبادل السلعيّ، فيما يفترض أن يطبق في منفذي (زرباطية، أم قصر) بعدِّهما أكثر المنافذ حركةً للبضائع المرسَّمة والمعفاة".

وأشارت الدائرة إلى "عدم وجود عقوباتٍ رادعةٍ بحقِّ المُتجاوزين من وكلاء الإخراج أو المُتعاونين معهم من مُوظَّفي الكمارك والجهات الأخرى العاملة، كما أنَّ الحرم الگمرگي يُدارُ من قبل جهاتٍ كثيرةٍ تعلن مسؤوليَّتها عن إدارة المنفذ، فضلاً عن جهاتٍ أخرى مُتنفّذةٍ".

كلمات مفتاحية :