القانونية النيابية تسرد لـ "الغد برس": أسباب التأخر في "البت" بموازنة 2023

بررت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، أسباب تأخر الحكومة الاتحادية في إرسال مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2023 إلى مجلس النواب، فيما حددت ثلاثة متطلبات للمضي بإقرار الموازنة.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، في حديث لـ"الغد برس"، إن "الحكومة الاتحادية تأخرت في إرسال قانون الموازنة بسبب انشغالها في إعداد مسودة مطابقة للبرنامج الحكومي".

وأضاف إن "التفاوض بين حكومتي بغداد وأربيل والقوى السياسية بشأن النفط والغاز أسهم ايضاً بتأخر إرسال الموازنة إلى قبة البرلمان" لافتاً إلى أن "وزارة المالية تعمل على تضمين سعر صرف الدولار الجديد في موازنة 2023".   

ولفت عضو اللجنة القانونية إلى أن "الموازنة وعند وصولها إلى مجلس النواب، سيقوم البرلمان ومن خلال لجنتي المالية والقانونية مناقشتها ومن ثم عقد جلسات للبرلمان لغرض قراءتها مرتين ليتم إقرارها في الأشهر المقبلة".

وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، في وقت سابق، الحكومة الاتحادية بتقديم الموازنة وفق سعر صرف الدولار الجديد، داعياً إياها بتشديد الرقابة على التجار والمتلاعبين بأسعار الصرف للسيطرة على السوق.

كلمات مفتاحية :