القضاء يكشف تفاصيل حملته ضد صانعي المحتوى الهابط

كشفت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الاثنين، تفاصيل حملة القضاء العراقي ضد صانعي المحتوى الهابط.

وقال القاضي المختص بقضايا النشر والإعلام، عامر حسن، في حوار للإعلام الرسمي وتابعته "الغد برس"، إن "الجرائم المخلة بالأخلاق العامة تحولت إلى ظاهرة حيث بدأت تؤثر على المجتمع والأسرة والأجيال الناشئة وسلوكياتها فكان يجب أن تتحرك الدولة بمختلف مؤسساتها للحد منها".

وبين أن "المحتوى الهابط مصطلح تداول في وسائل الإعلام، وأصله القانوني هو الجرائم المخلة بالأخلاق العامة"، مضيفاً إن "هناك خلط وقع بين حرية التعبير المحمية بموجب الدستور وبين مكافحة ظاهرة المحتوى المسيء التي لا تمت لحرية التعبير بأي صلة".

ولفت إلى انه "لا مانع  قانوني في اتخاذ الإجراءات بحق أصحاب المحتوى الهابط من الذين هم سيكون في الخارج طالما المحتوى يستهدف الشعب والمجتمع العراقي".

وأشار إلى أن "القضاء اتخذ إجراءات بحق 14 متهماً بالمحتوى الهابط 6 منهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن فيما لا تزال 8 دعاوى تحت الإجراءات التحقيقية"، مشيراً إلى أن "عدد المسجونين بقضايا المحتوى الهابط 6 أشخاص صدرت بحقهم أحكام أولية و المحكوم وفق القانون العراقي ليس ممكناً له أن يقدم تعهداً، ومن ثم يخرج، فهؤلاء صدرت بحقهم أحكام وأصبحوا مدانين"

وأكد أن "الأحكام بحق صانعي المحتوى الهابط ليست قطعية وليست نهائية وهي قابلة للطعن، وتميز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، ومحكمة الاستئناف تقدر هذه العقوبة، بظروف الدعوة والمتهم"، مشيراً إلى "وجود أحكام قضائية ستصدر بحق أصحاب المحتوى الهابط الذي يستهدف الشعب العراقي ممن يسكنون في الخارج وتنظيم ملف استرداد بالتعاون مع الإنتربول".

ولفت إلى أن "الجميع يخضع للقانون ولا يوجد شخص صاحب نفوذ فوق القانون" مستدركاً أن "المحتوى الذي يقدمه بعض السياسيين المتعلق بإثارة النعرات الطائفية أو العنصرية يقعون تحد طائلة المساءلة القانونية".

وأختتم حديثه : "في حال وجدت المحكمة خطوة تدل على وجود حسن نية لدى هؤلاء فممكن أن تراعيها عند الإجراءات التحقيقية، حيث يشجع القضاء على خطوة الاعتذار وحذف المحتوى المسيء".

كلمات مفتاحية :