السوداني يدعو هيئة الاستثمار إلى التصدي للازمات ومن بينها السكن

دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الهيئة الوطنية للاستثمار إلى التصدي للأزمات ومعالجة الأزمات ومن بينها أزمة السكن.

وذكرت رئاسة الوزراء في بيان، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، أن "السوداني أجرى اليوم، زيارة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، واجتمع بالمسؤولين فيها بحضور رئيس الهيئة ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع على عرض مجمل لنشاطات الهيأة، وسير العمل في المشاريع الاستثمارية، وأهم التحديات والعقبات الميدانية التي تواجه عمل المستثمرين وتبطئ تطوّر قطّاع الاستثمار في العراق".

وأشار السوداني، إلى أن "عوائق كثيرة تقف في طريق تطوير الاستثمار، في مقدمتها مشكلة الأراضي والقوانين والتعليمات، وعدم وجود رؤية واضحة للاستثمار، تُبنى في ضوء المنهاج الوزاري، وتتكامل مع البرنامج الحكومي حسب أولويات الدولة والموارد الموجودة، وعلى وفق أسس علمية صحيحة في قطاعات النفط والغاز والمعادن والزراعة وغيرها"، موجهاً "بمتابعة نشاط الاستيراد للدولة، وأن تستهدف تعويض الاحتياجات للمفردات المستوردة، كالحاجة المستمرة لاستيراد الأسمدة الزراعية، التي تؤكد الحاجة الفعلية لمشاريع تُستثمر وطنياً في هذا القطّاع".

ودعا السوداني الاستثمار إلى "التصدي للأزمات، مثل أزمة السكن، حيث يحتاج هذا القطاع إلى المزيد من المشاريع الاستثمارية"، مؤكداً "ضرورة التمييز بين المستثمر الحقيقي الفاعل والآخر غير الحقيقي".

ووجه رئيس الوزراء، بـ"إجراء عملية إعادة تقييم لكلّ الإدارات من أجل تحقيق المزيد من المرونة والفعالية، بهدف تقديم الحلول والأفكار الجديدة، ودعم المستثمرين وتقليل الإجراءات البيروقراطية، لدفع العملية الاستثمارية وتطويرها بما ينسجم مع المخطط في ستراتيجيات الحكومة"، مشدداً على "ضرورة أن تكون الهيئة، الجهة القطّاعية المسؤولة عن دعم المستثمرين وأن تأخذ دورها في هذا المجال، وتبادر إلى تقديم الحلول في جميع التفاصيل، ابتداءً من التحوّل الرقمي وانتهاءً بالإفادة من الشركات الاستشارية التخصصية لتقديم المشورة والاختيار الأفضل في الاستثمار".

وأكد السوداني بحسب البيان، "ضرورة وجود رؤية واضحة للاستثمار والخطة الاستثمارية، بما ينعكس على تلبية متطلبات البلد والمواطن والبرنامج الحكومي، في ضوء الموارد المتوفرة والأولويات، بالإضافة إلى الحاجة للهمّة والرؤية والخطة الممنهجة لدعم الاستثمار، وهي عنصر أساس في البرنامج الحكومي".

كلمات مفتاحية :