الزراعة النيابية: تحركات لإصدار قرار يمنع الاستيراد العشوائي لمنتجات الدواجن

اعلنت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الاثنين، عن تحرك للجنة على أعلى المستويات لدعم القطاع الزراعي وإصدار قرار نيابي لدعم قطاع الدواجن لمنع الاستيراد العشوائي لمنتجات الدواجن.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، أن "لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب فالح الخزعلي استضافت ممثلين عن فلاحي و مزارعي إقليم كوردستان".

وأضاف البيان إنه "جرى خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة مناقشة مجمل مشاكل فلاحي الإقليم التي يعانون منها والتي تضمنت رفع سعر استلام محصول الحنطة من قبل الحكومة المركزية لتعويض الفلاحين عن خسائر السنوات السابقة نتيجة قلة الواردات المائية وقلة الدعم الحكومي لمستلزمات العملية الزراعية".

ولفت البيان إلى ان "الفلاحين طالبو بفتح فرع للمصرف الزراعي التعاوني في الإقليم للاستفادة من القروض التي يقدمها المصرف ولسهولة التسديد في الوقت المحدد، فضلا عن رغبتهم بوقوف اللجنة معهم بشأن اعفائهم من نسبة 2% التي يتم استقطاعها منهم عند تسويق محاصيلهم الى السايلوات رغم عدم شمولهم بتوزيع البذور"، مؤكدين على "ضرورة ربط سايلوات منطقة گرميان بسايلوات ديالى بدلا من سايلوات السليمانية لسهولة التسويق في موسم الحصاد وللاستفادة من الوقت ولعدم تعرض محاصيلهم الى الإصابة بالآفات الحشرية والفطرية".

واوضح البيان إن "الاجتماع تطرق الى حاجة فلاحي ومزارعي الإقليم بدعم مربي الثروة الحيوانية في الإقليم، بالإضافة  إلى تسهيل تسويق المنتجات الزراعية من إقليم كوردستان الى باقي محافظات العراق بدلا من دخول المنتجات المستوردة والتي تحتاجها مناطق الوسط والجنوب".

من جانبه اكد رئيس اللجنة "حرص البرلمان للارتقاء بالقطاع الزراعي وتنميته في كافة محافظات العراق من الشمال الى الجنوب وبما يشمل حماية المنتج والمستهلك على حد سواء"، منوها الى "وجود تحرك للجنة على أعلى المستويات لدعم القطاع الزراعي وسيتم إصدار قرار نيابي لدعم قطاع الدواجن ولمنع الاستيراد العشوائي لمنتجات الدواجن".

وأضاف الخزعلي أنه "سوف يتم شمول جميع الفلاحين بتسويق محاصيلهم بضمنها الفلاحين المسوقين خارج الخطة الزراعية شريطة تأييد الشعبة الزراعية لذلك، فضلا عن تأكيده  لتشريع حزمة من القوانين تصب في مصلحة القطاع الزراعي بشكل عام".

واشار الى "شمول المتضررين من الفلاحين نتيجة تعرضهم للسيول السابقة و نفوق الأسماك ومزارعي الشلب بالتعويض وسيتم ادراجها ضمن الموازنة الإتحادية العامة لسنة 2023".

كلمات مفتاحية :