مستشار السوداني المالي: احتياطي العراق من العملة الاجنبية وصل لـ 115 مليار دولار

أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن وصول احتياطي العراق من العملة الأجنبية إلى مراحل تاريخية بعد تخطيه 115 مليار دولار، مبينا ان احتياطي الذهب  تجاوز الـ 132 طن.

وقال صالح، في حوار للإعلام الرسمي وتابعته "الغد برس"، إن "احتياطيات العراق من العملة الأجنبية بلغت مستوياتها العليا في التأريخ المالي للعراق ولامست حالياً 115 مليار دولار أميركي"، لافتاً إلى أن "السلطة النقدية في العراق تتمتع بالكفاءة العالية بملف إدارة الاحتياطيات".

وأضاف إن "تغطية الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى العملة الوطنية المصدرة تبلغ بما يقرب من 150%"، موضحاً أنها "نسبة عالية جداً وتمثل الكفاءة المثلى في معايير إدارة الاحتياطيات، وتغطي الديون الخارجية الملزمة الدفع للعراق بنحو يقارب خمس مرات".

وأشار إلى أن " قرابة نصف مبلغ الاحتياطيات هي بعملة الولايات المتحدة الأميركية (الدولار الأميركي)"، مستدركاً أنه "يجرى استثمار نسبة عالية من احتياطيات البلاد الدولارية بأدوات مالية آمنة، جلها سندات خزينة الولايات المتحدة القصيرة الأجل وتحمل فائدة تزيد على 4% سنويا حاليا بالمتوسط وذات تصنيف ائتماني متقدم جدا، ويمكن تحويلها إلى دولار سائل حالاً عند الحاجة".

وبين أن "إدارة الاحتياطيات الأجنبية تخضع جميعها إلى أدلة الاستثمار القياسية الدولية والصادرة من المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف، ذلك ضمن إدارة محفظة استثمارية مثلى تتجنب المخاطر، وأهمها تجنب المخاطر القانونية ومخاطر تقلبات أسعار الصرف و أسعار الفائدة وغيرها من المخاطر التشغيلية".

وتابع المستشار المالي لرئيس الوزراء أن "بقية الاحتياطيات الأجنبية المتبقية وهي بنسبة 50% (عدا الدولار) تودع لدى بنوك مركزية عالمية موثوقة أوروبية ومؤسسة نقد عالمية وبعملات مثل الباون الإسترليني واليورو الأوروبي واليوان الصيني والين الياباني وعملة صندوق النقد الدولي المسماة وحدات حقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب النقدي الذي يزيد على 132 طن ذهب أو أكثر كما هو معلن رسميا والمودع في أقبية الذهب العالمية الآمنة".

ولفت إلى أن "هناك تعزيزات بالنقد الأجنبي للمصارف الأهلية العراقية بالدولار الأميركي، وتتم من خلال نافذة البنك المركزي العراقي ومنصة الامتثال الحالية، وتودع لدى مراسلي المصارف الأهلية لدى البنوك في الخارج، وهي مخصصة لتغطية الاعتمادات المستندية أو التحويل المستندي لأغراض تمويل التجارة الأهلية من السلع والخدمات وكذلك تسديد مستحقات بطاقات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى ودائع المصرف العراقي للتجارة لدى مراسليه وهو المعني بفتح الاعتمادات الخارجية لتمويل التجارة الخارجية الخاصة بالاستيرادات الحكومية".

واستدرك أن "جميع تلك الودائع الخارجية هي أرصدة متحركة، ولا يقل متوسطها بين 12-15 مليار دولار".

وأشار إلى أن" ملاحقة أموال الدولة العراقية التي تعود إلى زمن النظام السابق أو عمليات التعدي على المال العام جراء الفساد بعد العام 2003 تخضع جميعاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2019 وهو قانون صندوق استرداد الأموال المعدل الذي يدار حاليا من مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة النزاهة الوطنية، والذي يتخذ قرارات الاسترداد بموجب آليات عمل قانونية وإدارية، بالتعاون مع أجهزة الدولة الرقابية".

وأوضح، أن" إدارة الصندوق تتولى تزويد مجلس النواب بتقارير دورية عن متابعاتها في استرداد المال العام ولاسيما خارج البلاد".

وتابع أن" المادة 14 من القانون رقم 7 لسنة 2019 ألزمت الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أي دولة توجد لديها أموال للعراق، أن تشمل بأحكام قانون استرداد الأموال بما فيها الأموال التي هربت بعد العام 2003 بسبب عمليات الفساد".

وأوضح أن "الصين أسهمت في خفض مستويات أسعار سلة المستهلك في العالم وقادت الاستقرار السعري في العالم خلال العقدين الأخيرين من الزمن، بسبب تنافسها العالي وغزو بضائعها أسواق العالم بأسعار منخفضة، مولدة حركة تسمى بــ اللاتضخمية أو اعتدال النمو في الأسعار حول العالم".

واختتم حديثه، أن "الصين ما زالت موضع شكوى ونزاع أمام منظمة التجارة العالمية جراء تنافسها الشديد الذي وصل حد الإغراق السلعي، ما تسبب بهبوط الأسعار عالميا لبيان هل هي ناجمة عن كفاءة الاقتصاد الصيني أم من جراء تخفيض قيمة العملة الصينية إلى حدود غزت بضائعها أسواق العالم"، منوهاً أن" التجهيز من أسواق الصين ما زال الأرخص ثمنًا مقارنة بأسواق العالم الأخرى".

كلمات مفتاحية :