الموارد تعزو شح المياه لتجاوز المحافظات على الحصص المائية

عزا وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، اليوم الاربعاء،  قلة وشحة المياه في بعض المحافظات الى التجاوزات فيما بينها على الحصص المائية فضلا عن  التلوث البيئي، فيما كشفت لجنة الزراعة وللمياه النيابية عن وجود مشاكل تفاوضية مع تركيا وإيران بخصوص الحصص المائية للعراق.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، أن "لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب فالح الخزعلي رئيس اللجنة و حضور عدد من الأعضاء استضافت اليوم عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية و الكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة واقع عمل الوزارة وخططتها في معالجة أزمة المياه".

وأضافت إنه "جرى خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة مناقشة المعوقات والمشاكل التي تواجه عمل الوزارة، فضلا عن مناقشة تعديل قانون الوزارة لكي ينسجم مع عملها أو اي مشاريع قوانين اخرى تصب في مصلحة المواطن العراقي وخاصة شريحة الفلاحين والمزارعين للنهوض بالقطاع الزراعي".

وأكدت اللجنة أن "ملف المياه والأمن الغذائي من أولويات عملها كونهما يلامسان حياة المواطن و تعتبر من ملفات الأمن القومي للبلد مما يستدعي العمل بشكل تضامني بين اللجنة النيابية و الوزارة لإيجاد الحلول لهذه المشاكل والمعوقات التي تواجه عملها"، مشيرة إلى "وجود مشاكل تفاوضية مع دول الجوار تركيا وإيران بخصوص الحصص المائية للعراق".

ونوهت إلى "أهمية تعديل قانون الوزارة لكي ينسجم مع عملها"، داعية إلى "معرفة تدابير الوزارة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية والتي من ابرزها التغيرات المناخية و قلة الواردات المائية و السدود المقامة على حوضي دجلة والفرات وإدارة توزيعات المياه داخليا، فضلا عن التجاوزات الحاصلة على أعمدة الأنهار، وضرورة الاطلاع على خطتها الاستراتيجية والاستثمارية".

ولفتت إلى "اهمية الإطلاع على ملف السدود وكفاءتها وهل ان خزينها المائي يسد حاجة العراق الآن"، داعية إلى "الاطلاع على إجراءات الوزارة بشأن تشخيص و مكافحة ملفات الفساد السابقة في الوزارة ".

‎من جانبه اوضح وزير الموارد المائية عون ذياب أن "الوزارة تعاني من تداخلات في الصلاحيات بين دوائرها بسبب تعديل قانونها الذي أدى إلى تغير في هيكليتها، أملا من اللجنة الوقوف مع الوزارة لتعديله بالشكل المناسب"، مؤكدا على "وجود تجاوزات بين المحافظات على الحصص المائية مما يتسبب بقلة المياه لبعضها".

واشار الى "وجود تلوث بيئي بسبب رمي النفايات ومجاري الصرف الصحي من قبل بعض الدوائر الحكومية فضلا عن المواطن في جميع المدن بالأنهر مما يستدعي العمل لإنشاء مشاريع صرف صحي بإمكانيات حديثة منعا لظاهرة التلوث البيئي".

‎وأضاف أن "ملف الهويس الملاحي المقرر انشائه على شط العرب يتم دراسته من قبل شركة عالمية رصينة من أجل معرفة الجدوى منه"، مؤكدا بأن "تركيا تتحكم بحصة العراق المائية من خلال إقامة العديد من السدود على نهري دجلة والفرات، والوزارة تسعى لحل جميع المعوقات التي تواجه عملها".

كلمات مفتاحية :