السوداني: بإمكان وزارتي المالية والتخطيط تعديل الموازنة لثلاثة اعوام وبموافقة البرلمان

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، انه باكمان وزارتي التخطيط والمالية التعديل على الموازنة لثلاثة اعوام في حال حصول تغيير بأسعار النفط او سعر الصرف وبموافقة البرلمان.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء ترأس، اليوم ، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، وإحالته الى مجلس النوّاب".

وأكد السوداني " حرص الحكومة على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النوّاب"، مشيرا الى ان "الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات".

واضاف إنه "بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام او أسعار النفط أوالكميات"، موضحاً أن "هذه الخطوات قد اتخذتها الحكومة انطلاقا من ثقتها بالرؤية والمنهج الذي تحمله، وقد حددت اهدافها مسبقاً ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها، وسننتهي من العملية المعطلة لكل مرافق التنمية والبناء، حيث تصاب الوزارات عادة بالشلل قبل نهاية السنة المالية، الأمر الذي يعطل العمل ثم يبدأ فصل آخر لحين إقرار الموازنة الجديدة".

ولفت البيان إلى ان "مجلس الوزراء نظر في الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها"، مبينا انه "مع قرب ذكرى فاجعة حلبجة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب، إنصافاً لهذه المدينة، وإكراماً لشهدائها".

وتابع البيان ان "مجلس الوزراء وافق على تمويل وزارة المالية مبلغ 5 مليارات دينار، إلى ديوان الوقف السنّي لأغراض دعم المصالحة المجتمعية، من المصروف الفعلي لديوان الوقف للسنة السابقة، فضلا عن موافقة المجلس على تكليف إحدى الشركات العامة التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، لتنفيذ مشروع جسر داقوق، استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في التعليمات النافذة".

كلمات مفتاحية :