تفاصيل جديدة حول قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بتقاعد "فدائيي صدام"

الغد برس / بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، حسم 19 دعوى دستورية خلال شهر شباط إحداها تتعلق بـ "فدائيي صدام".

وذكرت صحيفة "القضاء" الشهرية بعددها الصادر اليوم، أن "المحكمة أصدرت حكماً برد الدعوى المرقمة (220/اتحادية/2023) المتضمنة الحكم بعدم دستورية البند (رابعا) من المادة (6) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 والتي نصت على: (يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور) وتم اصدار القرار ضمن المرافعة الحضورية العلنية"، مبينة أن "المحكمة وجدت ان الدعوى سبق وان تم الفصل فيها بعد ان تم ادخال الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة شخصا ثالثا في الدعوى".

ولفتت إلى أن "من يستحقون الرواتب التقاعدية هم من تم نقلهم قسراً سواء كانوا من المدنيين او العسكريين الى الجهاز المذكور آنفاً وإعادتهم الى دوائرهم، حيث تحتسب خدمتهم خارج فدائيي صدام ولا تحتسب خدمتهم ضمن الجهاز المذكور خدمة تقاعدية"، مشيرة إلى "توصل المحكمة من خلال تقصي الحقائق ان قسما منهم قد استشهد أثناء تحرير العراق من عصابات داعش الإرهابية".

وتابعت أن ذلك جاء "استناداً لإحكام المادة (14) من الدستور التي نصت على (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي) ومراعاة حقوق الشهداء، وتنفيذ ما ورد في الدستور العراقي من حقوق للمواطن العراقي".

كلمات مفتاحية :