المالكي: عودة البعث فكراً وسلوكاً وأفراداً وتحت أي مسمى لن يحصل أبداً

هدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، بمواجهة محاولات إعادة "البعث" إلى الواجهة، فيما أكد أن عودة البعث فكراً وسلوكاً وأفراداً وتحت أي مسمى لن يحصل أبداً.

وقال المالكي في بيان ورد لـ"الغد برس" في الذكرى الثالثة والأربعين لصدور قرار إعدام الدعاة، :"نستذكر في مثل هذا اليوم، قرار نظام البعث البائد المرقم (٤٦١) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٠، القاضي بإعدام المنتمين الى حزب الدعوة الإسلامية والعاملين على تحقيق أهدافه والمروجين لأفكاره، وبأثر رجعي، وهو قرار متفرد له قوة القانون، لم يسبق لأي نظام في العالم أن أصدر مثله على مر التاريخ. ولم يكن القرار سوى مسوغ ظاهري لعمليات الإبادة الجماعية للدعاة، والتي بدأها النظام قبل هذا التاريخ بعشرة أشهر. وقد فتح القرار الأبواب أمام قوافل الدعاة وعموم المؤمنين، ليرتقوا مشانق الشهادة والكرامة، وكان الشهيد المؤسس السيد محمد باقر الصدر، وكثير من أعمدة الوعي الحركي الاسلامي أهم المستهدفين في هذا القرار".

وأضاف، أنه "أسّس القرار قاعدةً قانونية، باطلة مشؤومة، لمشروع نظام البعث في القضاء على حركة الوعي والنهوض والثقافة والإحياء الإسلامي في العراق، ولاسيما المنتمية الى مدرسة آل البيت (عليهم السلام)، وذلك حين أشار القرار الى إعدام المروجين لأفكار حزب الدعوة الإسلامية؛ والحال أن أفكار "الدعوة" ماهي إلّا تعبير عن فكر الاتجاه النهضوي الإحيائي الإسلامي الأصيل".  

وأوضح المالكي، أنه "لاشك أن مظاهر الإبادة الجماعية واستئصال الآخر المختلف فكرياً وسياسياً وثقافياً، لم تكن حالة ظرفية أو وقائية بالنسبة لحزب البعث في العراق، بل هي صلب عقيدته ومنظومته الفكرية ــ السياسية، منذ أن سمح له الزمن المشؤوم بالتسلل الى عراقنا الصابر، وهي عقيدة لن تنتهي ولن تزول من عقل البعث وسلوكه، وقد تلمّس الشعب العراقي ذلك مرة أخرى بعد العام 2003، من خلال أعمال العنف الوحشية التي قامت بها بقايا البعث بالتحالف مع الجماعات الطائفية والتكفيرية، وفي مقدمتها تنظيمي (القاعدة) و(داعش)، وستظل خطورة هذه العقيدة كامنة وتتحيّن الفرص للانقضاض على مسيرة التغيير في العراق، وهو ما يجعل الشعب العراقي يقظاً على الدوام، لمنع تسللها الى مفاصل الوطن والدولة والحكومة". 

وبيّن، :"نجدد التأكيد على أن عودة البعث، فكراً وسلوكاً وأفراداً، وتحت أي مسمى وواجهة، سوف لن يحصل أبداً، وأن أية محاولة في هذا المجال، من قبل أي طرف داخلي أو خارجي، هي جرم يعاقب عليه القانون العراقي، وسنواجهه بكل السبل القانونية والسياسية، وسنبقى متمسكين بكل القرارات التي صدرت بعد العام 2003، والتي تقضي باجتثاث البعث وفكره، وبتجريمه".

وجدد المالكي أيضاً، على "إقامة نشاطات جماهيرية وأعمال إعلامية وفنية ودرامية، تكشف عن مآلات وتبعات قرار إعدام "الدعاة"، ومجمل جرائم النظام البائد، وتخلِّد الشهداء والوقائع والأحداث، لكي تبقى الأجيال الحاضرة والقادمة تعي حقيقة الزمن الأسود الذي عاشه الشعب العراقي في ظل حكومة البعث المجرم".

كلمات مفتاحية :