النزاهة النيابية: عازمون على تشريع قانون استرداد الأموال المنهوبة

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، في حوار للإعلام الرسمي تابعته "الغد برس"، إن "المالية النيابية في طريقها لتشريع قانون استرداد الأموال المتأتية من جريمة الفساد"، مبينة أن "هناك عملاً نشطا في استضافة الجهات الحكومية التي لها علاقة بهذا القانون سواء كانت هيئة النزاهة او ديوان الرقابة المالية لإنضاج القانون تمهيدا لتشريعه".

وأضافت أن "القانون قرأ قراءة أولى وفي طريقه للتشريع"، مؤكدة أن "القانون المذكور يجب ان يتضمن فقرات تدعم الحكومة في عقد الاتفاقيات مع الدول لاسترداد المتهمين بالفساد والأموال المسروقة".

وأشارت إلى أن "جولات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدول الخارج، تضمنت دبلوماسية نشطة في أن تكون هناك اتفاقات مع الدول التي لها حضورا اقتصاديا واستثمارات في العراق واتفق معها على التعاون لإعادة أموال العراق".

ولفتت إلى "أهمية وجود إرادة دبلوماسية نشطة مع الدول غير المتعاونة في مجال استرداد الأموال المسروقة لدفعها إلى توقيع مذكرات تعاون مع العراق واستخدام ورقة الاستثمار في العراق بالضغط على الدول المستثمرة لاسترداد الأموال التي نهبت من البلاد".

واعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، في وقت سابق، الدعم الكامل لإجراءات الحكومة  باسترداد الاموال المسروقة، داعياً إلى اكمال الجهود ومحاكمة الفاسدين.

وتضمن المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استرداد الأموال العراقية المنهوبة من الخارج وتكثيف الجهود مع الدول للإطاحة بالفاسدين ومحاسبتهم.

كلمات مفتاحية :