مجلة "ميد البريطانية": المقاولون الصينيون فازوا بـ87% من عقود الطاقة في العراق

الغد برس / بغداد

ذكرت مجلة «ميد» أنه يمكن لمنطقة الخليج أن تستفيد من الدلائل المتزايدة على التوتر الذي يؤثر على تنفيذ مبادرة الحزام والطريق الصينية، وأنه يمكن للصين أن تستجيب لطلبات التمويل المتزايدة من خلال البحث عن استثمارات أقل خطورة.

وهناك متسع كبير لنمو المشاركة الصينية في المستقبل، وطبقا للأرقام الصادرة عن ميد بروجكتس التي تتتبع المشاريع الإقليمية، هناك ما تقدر قيمته بنحو 1.3 تريليون دولار من المشاريع في مراحل ما قبل التنفيذ في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وإيران والعراق ومصر.

وقد زادت بكين بشكل كبير من إقراضها لعمليات الإنقاذ للدول النامية بعد سلسلة من عمليات شطب الديون والخلافات ومزاعم الفساد. ومع زيادة العبء المالي، يمكن للشركات والمؤسسات المالية الصينية الاستجابة من خلال تحويل تركيزها إلى أسواق أقل خطورة مثل أسواق منطقة الخليج.

ففي العراق، تشارك الشركات الصينية بشكل كبير في قطاع النفط والغاز فيما عزز المقاولون الصينيون بشكل كبير أنشطتهم في قطاع الطاقة في العراق، وفازوا بنسبة 87% من جميع عقود مشاريع النفط والغاز والطاقة الممنوحة في البلاد خلال عام 2022.

وقد توصلت دراسة نشرها معهد كيل للاقتصاد العالمي أنه بين عام 2019 ونهاية عام 2021، قدمت الصين 104 مليارات دولار في شكل قروض إنقاذ للدول النامية، وهو مبلغ يعادل تقريبا قيمة مبالغ الإقراض للإنقاذ طوال العقدين الماضيين. ومن عام 2000 حتى نهاية عام 2021، نفذت الصين 128 عملية إنقاذ في 22 دولة بقيمة إجمالية بلغت 240 مليار دولار.

وقالت المجلة انه في حين أن مبادرة الحزام والطريق لم يتم تحديدها بوضوح بعد، فإن الشرق الأوسط جزء منها. وجاءت أوضح مظاهر هذا التقارب في ديسمبر من العام الماضي عندما وقعت السعودية والصين اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في الرياض، فضلا عن سلسلة من الالتزامات رفيعة المستوى، بما فيها مبادرة لإقامة تنسيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وإذا اختارت الصين أن تصبح أكثر عزوفا عن المخاطر من خلال استثماراتها في مبادرة الحزام والطريق، فقد تكون المملكة العربية السعودية والكويت والعديد من أسواق الشرق الأوسط الرئيسية الأخرى مجالات التركيز الرئيسية. ومن بين الدول الأخرى الإمارات وإيران والعراق ومصر. وتمتلك دول الخليج احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، والتي تمثل أولوية استراتيجية للصين، كما أن الإيرادات التي تدرها تمنح هذه الدول التدفقات النقدية الكافية لضمان خدمة أي قروض تقدمها بكين.

وحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، كانت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة في عام 2021، حيث استهلكت 14.76 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل 15% من إجمالي استهلاك النفط العالمي.

وتدعم الصين بالفعل مستويات كبيرة من نشاط المشروعات في الدول آنفة الذكر، ومنها إرساء العقود الرئيسية التي حصلت عليها شركات البناء الصينية في المملكة العربية السعودية خلال عام 2022 وتشمل عقودا لبناء محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والأنفاق والطرق والجسور ومصنع الأسمنت.

كما تقوم الشركات الصينية بتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف دول المنطقة.

كلمات مفتاحية :