المالية النيابية: عجز الموازنة مخطط وليس حقيقياً

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن توجهين لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 داخل مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية: إنَّ "العجز في الموازنة مخطط وليس حقيقياً، لأنه خطة مالية لسنة واحدة"، مبيناً أنَّ "هناك توجهين داخل اللجنة؛ الأول مع عدم المساس بالموازنة بشكل عام والذهاب نحو تحقيق العدالة ورفع المظلومية بين المحافظات والوزارات عن طريق المناقلات، أما التوجه الثاني فمع أن يكون هناك تخفيض بالعجز وإجراء المناقلة". 

ويرى كوجر أنَّ يبقى مبلغ الموازنة كما هو والذهاب إلى خيار المناقلات، وفق أسباب حددها بقوله: إنَّ "كل المؤشرات العملية تقول إنَّ أسعار النفط في هذا العام سوف تكون بين 70 و80 دولاراً، وبالتالي ستبقى مواردنا كما هي، والمؤشر الثاني أنَّه - من خلال دراستنا لكل الموازنات السابقة- لم تصل نسبة الإنجاز لدى الحكومة ولم يتعدّ الصرف لديها 80 % وبالتالي إذا لم يتجاوز التنفيذ هذا الأمر فإنَّ 20 % من الموازنة ستقلل من العجز الحقيقي، وأصلاً لن يكون هناك أي عجز حقيقي"، موضحاً أنَّ "إقرار الموازنة تأخر كثيراً، ولن تستطيع الحكومة أن تصرف كل الموازنة خلال الفترة المتبقية".

وتابع أنه "بخصوص العجز في السنتين المقبلتين، فهذه الموازنة ستكون موازنة لعام واحد من حيث الجداول، وكجداول فإنَّ الحكومة مكلّفة بتقديم جداول للموازنات المقبلة ولن تكون للحكومة موازنة في عام 2024 دون إرسال جداول لها وكذلك الحال بالنسبة لموازنة 2025"، مبيناً أنَّ "اللجنة المالية ولكي تتفادى العجز المخطط في موازنة الأعوام المقبلة، ستذهب إلى خيار إضافة قيدين له، الأول أنَّ هذا العجز خاص بموازنة عام 2023، والقيد الثاني أنَّ على الحكومة إرسال جداول موازنة العام المقبل في نهايته، وكذلك الحال بنسبة لموازنة 2025".

كلمات مفتاحية :