بسبب ثغرة تُخلي مسؤولية وزارة المالية.. "الامن الغذائي" يضع المواطن بين فكي كماشة

6-08-2022, 10:37

+A -A
الغد برس/ بغداد

انتقد الاقتصادي المختص، الدكتور احمد الهذال، اليوم السبت، آلية تنفيذ قانون الامن الغذائي وانعكاساته السلبية على غلاء الأسعار وما يتسبب به من ضرر للمواطن البسيط"، محملا البرلمان بعض الثغرات التي احتواها القانون".

و قال الهذال في مقال نشره على "فيس بوك" و تابعته (الغد برس)، انه "بالرغم من اقرار قانون الامن الغذائي المخصص جزءاً منه لدعم البطاقة التموينية في الجدول (ب) من هذا القانون، إلا أن الاسعار ارتفعت أكثر بالإضافة الى ارتفاع سعر الصرف" ، مضيفا ان " هذه الكلف الأضافية يتحملها المواطن البسيط،  لذلك من المفترض على مشرع هذا القانون أن يلزم وزارة المالية بأصدار وثيقة للشفافية عن صرف كل بنود هذا القانون وتقدم شهرياً".

و استدرك بالقول: ان "هذه أحصائية شهرية بسيطة من السوق النهائي للمستهلك فبعض الاسعار ارتفعت بنسبة 25‎%‎ وبعضها بنسبة أكثر من 50‎%‎، علماً بالرغم من توزيع مفردات البطاقة التموينية إلا أنها لا تكفي للعائلة العراقية وقد تكون أقل بنسبة 30-40‎%‎ من المطلوب" و أورد جدول بالاسعار كالآتي:

زيت الطعام 3500
السكر        1250
الرز          2000 
المعجون     2250
الطحين      1500 
الفاصوليا      3000
الحمص       3000
العدس         2500


كما شدد انه " كان من المفترض أن يُلزم مجلس النواب الحكومة بتقديم بيانات شهرية لأداء هذا القانون وكفاءته وكان من الممكن أن يكون أول وثيقة تطبق موازنة البرامج والأداء".


كلمات مفتاحية :



آخر الأخبار