لجنتا المالية والطاقة تناقشان ملف القطاع النفطي في البلاد

ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، مع لجنة النفط والطاقة البرلمانية، ملف القطاع النفطي في البلاد والمقترحات المقدمة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة في هذا الخصوص. 

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ"الغد برس"، أن "اللجنة استضافة اليوم، لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، لمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القطاع النفطي". 

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني العطواني في مستهل الاستضافة، إن "اللجنة المالية تأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات الواردة من اللجان النيابية التي تنعكس ايجابا على المواطنين والبلد بشكل عام، مضيفا ان اللجنة دخلت في تفاصيل دقيقة حول دراسة فقرات وبنود الموازنة، بهدف تقليل الانفاق وزيادة الايرادات غير النفطية، موضحا ان اللجنة اوشكت على الانتهاء من انجاز قانون الموازنة وهي بانتظار تحديد موعد للتصويت عليها داخل مجلس النواب".

كما ثمن رئيس لجنة النفط هيبت الحلبوسي "جهود اللجنة المالية المتواصلة من اجل انضاج قانون الموازنة وحرصها على اتمامها بأكمل وجه، فيما تم الاستماع الى التفاصيل المتعلقة بالمجال النفطي والاشكالات حول مشاريع وزارة النفط والصادرات النفطية وعقود جولات التراخيص، وضرورة تأمين المبالغ اللازمة لاستمرار عمل الشركات النفطية".

وناقشت اللجنتان المالية والنفط النيابيتان "المادة المتعلقة بموضوع استيفاء الرسوم من عوائد بيع المشتقات النفطية، اضافة الى عمل شركات مصافي النفط وكلف التصفية والتصدير في سبيل زيادة الايرادات النفطية التي ترفد خزينة الدولة"، بحسب البيان.

كلمات مفتاحية :