المالية النيابية: الموازنة ستقر قبل التاسع من شهر حزيران

الغد برس / بغداد

رجحت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عرض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 للتصويت داخل مجلس النواب خلال اليومين المقبلين.

وقال عضو اللجنة، سعد مانع التوبي إن "اللجنة طلبت في وقت سابق تحديد موعد للجلسة، لأنه لا يوجد ما يؤخر التصويت على الموازنة، حيث أن اللجنة تحتاج لساعات فقط من أجل إجراء المناقلات التي هي شبه جاهزة وتنتظر مجرد التبويب في الموازنة فضلاً عن بعض المواد المضافة".

وأوضح أن "التأخير الحاصل الآن فقط من أجل مواد الإقليم التي تم التصويت عليها أصولياً داخل اللجنة"، مستدركاً: "ولكن من الممكن أن تتم توافقات سياسية ويتم على إثرها تغيير التصويت"، مبيناً أنه "من الممكن تغيير المواد المصوّت عليها لأن التصويت حدث في داخل اللجنة ولم يتم التصويت بالمجمل على الموازنة، وهذه من الحيل القانونية".

وتابع: أن "البرلمان سيدخل في التاسع من شهر حزيران الحالي في عطلته التشريعية، لذلك سيتم إقرار الموازنة بصورة فعلية قبل هذا الموعد"، وبيّن أنه "من الممكن أن يتحدد موعد الأحد أو الاثنين المقبلين للتصويت على الموازنة في البرلمان".

وأشار التوبي إلى أن "هنالك مسودات وصلت كمقترحات تبناها (الإطار التنسيقي) أو (ائتلاف إدارة الدولة) بشأن حصة الإقليم، حيث كان الخلاف بأن الإقليم يرفض التصدير عن طريق شركة (سومو) كما أنه يرفض موضوع الحساب المصرفي مطالباً بأن تتصرف حكومة الإقليم مباشرة بالحساب"، موضحاً أن "ما وصل إلينا الآن أن الإقليم وافق على التصدير عن طريق شركة (سومو)، ولكن الحساب المصرفي لا يكون بفتح حساب في البنك المركزي وإنما حساب معتمد لدى البنك المركزي".

كلمات مفتاحية :