خبير قانوني: الموازنة خطة حكومية ولا يحق للبرلمان التلاعب ببنودها

الغد برس/ بغداد

دعا الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الاحد، إلى إبعاد الموازنة عن عملية المزاد السياسي وتوزيع الايرادات والنفقات بشكل كيفي في عملية التصويت، محذراً من تحويلها إلى وسيلة انتخابية مبكرة، فيما أكد أن الموازنة تمثل خطة حكومية ولا يحق للبرلمان التلاعب ببنودها.

وقال حواس في تصريح لـ"الغد برس"، انه "لا يجب جعل الموازنة عملية مزاد ومزايدة بإضافة وحذف مواد على اصل الميزانية المقدمة من الحكومة او تكون محققة لغايات انتخابية او خاضعة للتجاذبات السياسية فقد قيد الدستور بشكل صريح مجلس النواب بشأنها بمفردة (مجملها) بعيداً عن الغايات الانتخابية والتجاذبات السياسية لان ذلك سيعرضها للنقض امام المحكمة الاتحادية العليا".

ولفت الى ان "الدستور منع مجلس النواب من اجراء تغييرات على مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي تقوم به حالياً اللجنة المالية مع اعضاء مجلس النواب لانه اذا كانت سلطة البرلمان في التصويت على مشاريع جميع القوانين مبسوطة اليد ومطلقة وغير مقيدة من حيث التعديل او التغيير او الإضافة او الحذف او التقديم او التأخير فإن هذا الامر لا ينطبق على قانون الموازنة السنوية الملزمة".

وتابع قائلاً أن "الدستور بموجب احكام  المادة ٦٢ من الدستور منح البرلمان صلاحيتين هما اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة وتخفيض (مجمل) مبالغ الموازنة لان الموازنة خطة الحكومة وليس خطة البرلمان، وبالتالي تسأل عنها امام البرلمان مستقبلاً فكيف تُسأل عن موازنة قام البرلمان بتغيير بنودها".

كلمات مفتاحية :